مشاركة واسعة لوفد الأهواز بمنتدى الأقليات العاشر بالأمم المتحدة
وافتتح المنتدى بكلمة للمفوض السامي لحقوق الانسان، زيد بن رعد الحسين، والذي أكد على ضرورة بذل جهود أممية لحماية الأقليات خاصة في مناطق النزاعات. كما قدم المقرر الخاص الجديد للأمم المتحدة لشؤون الأقليات، الكندي فرناندو فارينيس، تقريرا شاملا عن وضع الأقليات في العالم، أمام هذه الدورة من المنتدى التي ترأسها الخبير السوداني طارق الكردي.
وشارك وفد شبابي أهوازي مكون من منظمة حقوق الانسان الأهوازية ومنظمة المرأة الأهوازية ومركز دراسات الأهواز وحزب التضامن الديمقراطي الأهوازي وتحدثوا عن حالة القمع والتهميش والطمس الثقافي والحرمان من لغة الأم وموجة الاعدامات التي تنفذها السلطات الايرانية ضد الناشطين الأهوازيين وكذلك الخطاب العنصري في المناهج والإعلام ضد العرب في إيران.
وألقى كلمة منظمة حقوق الانسان الأهوازية، يوم الخميس ٣٠ نوفمبر ٢٠١٧ ممثلها في أروبا، صالح حميد، وتحدث عن قمع الأهوازيين وقوميات إيران والحرمان من لغة الأم والخطاب العنصري في المناهج ضد العرب في إيران.
وقال إن " إيران بلد متنوع الأعراق والثقافات واللغات والديانات لكن الاقليات تعاني من تمييز وتهميش واضطها مزدوج خاصة في مجال التعليم حيث ان النظام الحاكم يفرض لغة واحدة كلغة رسمية وهي الفارسية ومناهج موحدة تركز على الأدب والتاريخ والثقافة الفارسية وتلغي حق باقي اللغات والثقافات للقوميات الأخرى كعرب الأهواز والكورد والبلوش والتركمان والاتراك الأذريين وغيرهم. اما المعضلة الأخري فهي تكمن في تضمن المناهج الدراسية في ايران بخطاب معادي للاقليات خاصة ضد العرب والأتراك والمسلمين السنة والصابئة المندائيين".
وأضاف: أطلق الأهوازيين العرب وباقي القوميات كالأتراك الآذريين والأكراد والبلوش والتركمان وغيرهم في إيران، حملة على مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي للمطالبة بالسماح للأطفال للتعليم بلغة الأم بالتزامن مع بدء العام الدراسي في ايران في 23 سبتمبر / أيلول".
وتابع: يحرم أطفال عرب الأهواز وسائر الأقليات القومية من التعلم بلغتهم الأم، وعليهم البدء بالدراسة باللغة الفارسية وهي اللغة الرسمية الوحيدة المفروضة على جميع القوميات بموجب الدستور الذي يهمش كافة اللغات غير الفارسية، بل أن السلطات تعتقل نشطاء الحقوق الثقافية. وفي مايو الماضي، حكمت الشعبة الرابعة لمحكمة الثورة الإيرانية في مدينة الأهواز، برئاسة القاضي بور محمدي، على 3 ناشطين مدنيين وهم كل من: عيسى دمني، و مجاهد زرقاني، وحسين حيدري، بالسجن لمدة عام واحد لكل منهم، وذلك بعد اتهامهم بتهم واهية كـ"الدعاية ضد النظام الايراني وتشكيل مؤسسات غير مرخصة" وذك لمجرد قيامهم بأنشطة ثقافية منها تدريس اللغة العربية في معهد خاص لتعليم اللغات بالاضافة الى انشاء مؤسسة خيرية تعني بمساعدة الاطفال الفقراء لاكمال تعليمهم".
كما أكد علي أن المناهج التعليمية في إيران، خاصة في مجالي الأدب والتاريخ تزخر بالخطاب العنصري المعادي للأقليات القومية والدينية خاصة العرب والأتراك أو المسلمين السنة وهي قضية قديمة تعود الى تسعة عقود منذ نشوء حكم الشاه رضا بهلوي في عشرينيات القرن المنصرم الذي اعتمد على مركزية العرق الفارسي ولغته وثقافته وتاريخه على حساب باقي الشعوب والقوميات والأقليات في الجغرافيا الايرانية. لكن النظام الحالي استمر على نفس المنوال ما تسبب في انتشار الكراهية والاحتقار ضد الاقليات وثقافاتهم.
الاهوازيون وشبكات التواصل
أما في اليوم الثاني للمنتدى ١ ديسمبر ٢٠١٧ ألقى الناشط علي حيدري، كلمة أخرى عن منظمة حقوق الانسان الأهوازية تحت البند ٤ شباب الأقليات والعصر الرقمي على جدول أعمال المنتدى، قال فيها إنه " شهدت السنوات الاخيرة الاهواز اهتماما غير مسبوق بالدور الذي لعبته الشبكات الاجتماعية في التاثير على الحياة السياسية و الاجتماعية، وأضاف: تمكن المواطنين الأهوازيين من التعبير عن آرائهم و تنويرهم من خلال تكنولوجيا المعلومات و الاتصالات و تزويدهم بكم هائل من المعلومات بعيدا عن هيمنة الحكومة و احتكارها عن هذه المعلومات، فضلا عن أنها سمحت هذه الديمقراطية الافتراضية للمواطن الأهوازي بإنشاء مجتمعات اجتماعية سياسية جديدة احتكارها و ساعدت في إرساء بعض المبادئ الديمقراطية و نقد بعض الاعراف و التقاليد القبلية و الطائفية الذي تحد من مشاركة الشباب و النساء على وجه خاص".
وتابع: " لكن في المقابل و بالرغم من الدور المحوري الذي لعبته وسائل الإعلام الاجتماعية في تعزيز و تقوية الجهات الفعالة في المجتمع الأهوازي، سعيا لتحقيق المطالب و الحقوق العربية من خلال الديمقراطية على صعيد إيران، إلا أنه تحولت هذه الوسائل إلى سلاح ذي حدين، نتيجة استغلالها من قبل النظام السياسي الإيراني كأداة لتعطيل عملية الإصلاح الإجتماعي الثقافي في الأهواز و ذلك من خلال تسليط الضوء على الصراعات الطائفية في الدول الجوار و تحجيم الخطر الخارجي و بث الأكاذيب و الشائعات للحيلولة دون وصول القوة الديمقراطية في إيران للوحدة و التوافق".
وشدد الناشط علي حيدري على أن " إقليم الأهواز على مدى السنوات الأخيرة شهد تحولا ملحوظا في نمط النشاطات السياسية و الاجتماعية و الخروج من " دوامة الصمت " عبر وسائل الإعلام الاجتماعية لتصدي الخطاب السائد و الرواية الرسمية و التي تنفي أي تمييز و تهميش ضد الشعب العربي الأهوازي، إلى أن أصبحت وسائل الإعلام الاجتماعية بمثابة نافذة جديدة للمشاركة بمعناه العام و التي لا تتجسد فقط في المشاركة الضيقة بالإنتخابات التي تمهد لها الحكومة الإيرانية و التي اصبحت بالتالي مظهرا لإقصاء العرب في إقليمهم بدل أن تفتح لهم مجال المشاركة السياسية في المسرح السياسي الإيراني العام".
واضف: " قد اظهرت الحالة الأهوازية ان عدم المشاركة السياسية في السياق الذي يحدده النظام القائم في إيران قد يرجع إلى اختزال مفهوم المشاركة السياسية و كذلك هيمنة الحكومة و خطابها ( القومي الفارسي و الطائفي الشيعي ) على كافة الوسائل الإعلام التقليدية. في حين عزف الأهوازيون و خاصة الشباب و الشابات منهم عن استخدام وسائل الإعلام التقليدية و بالتالي اصبحت وسائل الإعلام الحديثة شكلا من اشكال المشاركة السياسية البديلة لدى الأهوازيين و التي جسدوا من خلالها عن ذاتهم و هويتهم و مطالبهم السياسية و الثقافية و الاجتماعية و معاناتهم جراء التمييز و التهميش و التهجير الممنهج".
منظمة المرأة الاهوازية
أما المتحدثة باسم منظمة المرأة الأهوازية " نبراسو" منى سيلاوي، فتحدثت في كلمتها عن الشباب الأهوازيين الذين ينتظرون تنفيذ حكم الاعدام بهم بسبب انشطتهم السياسية شوعن والدها يوسف عباس سيلاوي المختطف، وضحية الاختفاء القسري منذ عام 2009 وتساءلت بحضور سفير النظام الايراني الي التزم الصمت كيف أندولة مثل إيران لديها أكثر من 12 جهازا موازيا من أجهزة الأمن، يدعي بأنه لا يعرف بمصير والدي الذي تم اختطافه من قبل عناصر الامن من بيته؟
وأضافت: اسمحوا لي أن أبلغ الوفد الإيراني بأنني أستطيع أن أقدم إليهم تقارير مفصلة عن طلبة أهوازيين لا يستطيعون الدراسة لعدم وجود مدارس في قراهم على الرغم من وجود آبار نفطية ضخمة في الفناء الخلفي لمنازلهم، كما أن مخلفات المنشأت النفطية تدمر مزارعهم تيقتل مواشيهم وتسمم مياههم.
وشددت على أن الحكومة الإيرانية انفقت ما يصل إلى 15 مليار دولار سنويا على مدى السنوات الست الماضية من أجل إبقاء بشار الأسد في السلطة لكنه تحرم هذه الموارد التي هي حق الشعب وينبغي أن ينفق في التنمية واعطاء حق كل مواطن.
بنية الدولة الايرانية والأقليات
أما الباحث فؤاد عطية ممثل مركز دراسات الأهواز٫ فقال في كلمته أن مشكلة مشاركة شباب الأقليات في الحياة السياسية والاقتصادية والثقافية في إيران بقضيتين أساسيتين الأولى , الحريات الفردية والعامة للإنسان وعلاقتها بالإيديولوجية الدينية الحاكمة و الثانية الحقوق المتعلقة بحقوق الشعوب و الأقليات والمكونات المختلفة وعلاقتها بهوية و بنية الدولة الإيرانية" .
" بدأت قضية الحريات بعد ثورة 1979 إثر هيمنة القوى الدينية على البلد أما قضية الأقليات فهي جذرية وبدأت منذ تأسيس الدولة الحديثةالإيرانية في عشرينات القرن المنصرم" .
وأشار الى أنه أصدرت محكمة الثورة حكما بالاعدام لناشطين عربيين وهما عبدالله كرم الله كعب وقاسم عبداللهي من مدينة سوس الأهوازية في سبتمبر الماضي والتهمة هي محاربة الله ورسوله والدعاية ضد النظام, وكذلك احكام اعدام وسجن نشطاء مؤسسة "الحوار" الثقافية.
وأضاف: "يمكن أن تتصورا كيف يمكن لنظام ما في العالم في القرن الواحد والعشرين أن يتهم مجموعة ناشطين بالإعدام بتهمة محاربة الله".
كذلك اشار الفيديو المنتشر قبل اشهر عن تعامل الشرطة مع محتجزين عرب من عربستان تجبرهم الشرطة على تقليد صوت الكلاب في محاولة لتحقيرهم وبث الرعب بين نشطاء الأقلية.
التمثيل السياسي للأهوازيين
كما تحدث قصي دورقي ممثل حزب التضامن الديمقراطي الأهوازي، في مداخلته حول عدم سماح الحكوم الايرانية لعرب الاهواز بالتمثيل السياسي، كما أن الطلاب الأهوازيون يتركون المدارس بنسبة 30٪ في المرحلة الابتدائية، و 50٪ في المرحلة الثانوية و 70٪ في المدرسة الثانوية لأنهم يجبرون على دراسة "اللغة الرسمية"، اللغة الفارسية، ومحرومين من تعلم لغتهم الام.
كما قال ان العرب الاهوازيين تعرضوا لسياسات التهجير السكان القسري وفي السنوات ال 15 الماضية، نزح 1.2 مليون أهوازي إلى المقاطعات الوسطى في حين تم نقل 1.5 مليون من الفرس وساذر القوميات إلى مدن الاقليم لإعادة التوطين في مستوطنات تمولها الحكومة مثل رامين 1 و 2 و 3 و شيرين شهروغيرها في المدن العربية في منطقة الأهواز .
وأكد دورقي انه لا يمكن للأهوازيين أن يحصلوا على حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ما لم تحترم الدولة الإيرانية الحقوق الجماعية للشعب العربي الاهوازي وتسمح له بالاستقلال الداخلي لبناء مجتمعه المدني".
بالاضافة الى ذلك، عقدت القوميات غير الفارسية في إيران ندوة جانبية الجمعة ١ ديسمبر، حول “ حق تقرير المصير” بحضور خبراء دوليين على هامش المنتدى العاشر للأقليات وناقشوا سبل الزام الحكومة الايرانية للقوميات بممارسة حقوقها السياسية والثقافية والاقتصادية ومنحها حرية تشكيل احزاب ومنظمات مجتمع مدني في مناطقها.