كلمة ممثل منظمة حقوق الانسان الاهوازية السيد كريم العموري، في ندوة جانبية نظمتها منظمات دولية ندوة على هامش اجتماعات الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف، وذلك لمناقشة حقوق الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية في إيران بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية تابعة لهذه الشعوب.

وأقيمت هذه الندوة من قبل منظمات لها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وهي كل من منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة UNPO ومنظمة " يو.إن. واتش" الدولية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الحزب الراديكالي اللاعنفي، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان في إيران بعد اتفاق النووي".

ألقى ممثل منظمة حقوق الانسان الاهوازية السيد كريم العموري، كلمة في ندوة جانبية نظمتها منظمات دولية على هامش اجتماعات الدورة 30 لمجلس حقوق الإنسان، يوم الاثنين 21 سبتمبر 2015، في قصر المؤتمرات بالأمم المتحدة في جنيف، وذلك لمناقشة حقوق الأقليات القومية والدينية والشعوب غير الفارسية في إيران بمشاركة ممثلين عن منظمات حقوقية تابعة لهذه الشعوب.

وأقيمت هذه الندوة من قبل منظمات لها صفة استشارية في الأمم المتحدة، وهي كل من منظمة الشعوب غير الممثلة في الأمم المتحدة UNPO ومنظمة " يو.إن. واتش" الدولية لحقوق الإنسان، وبالتعاون مع الحزب الراديكالي اللاعنفي، وذلك تحت عنوان "حقوق الإنسان في إيران بعد اتفاق النووي".

وهذا نص الكلمة مترجم عن الانجليزية:

شعب مهمّش: تسعون عاما من القمع في الأهواز

الموقف من الاتفاق النووي

بعد سنوات من المماطلة وأشهر من المفاوضات بين ممثلي ايران و دول مجموعة 5 زائد واحد، اضطر النظام الايراني للتوقيع على مضض على الاتفاق النووي، وذلك نظرا للمشاكل الداخلية، خاصة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة والأزمات المتتالية والعزلة الدولية التي يعيشها النظام الايراني لتزايد الضغوط الداخلية من قبل الشعوب المطالبة بحقوقها.

ويسعى النظام لإبراز اعطاء صورة ايجابية عن نفسه من خلال الايعاز بإيقاف مؤقت لنشاطاته النووية الساعية الى امتلاك اسلحة دمار شامل وقد وافق على مطالب المجتمع الدولي.

وكانت جهود النظام المبذولة لامتلاك السلاح النووي قابلة للتنبؤ، خاصة في نهاية الفترة الرئاسية لاحمدي نجاد، حيث اقيمت مفاوضات سرية مع البلدان الغربية. وتشير الادلة على ان النظام الايراني و بعد هدره لمليارات الدولارات، اضطر إلى ان يتراجع عن طموحاته العسكرية و النووية خاصة بعد اصطدامه بمطالب شعوب ايران المحبة للسلام و الامان وكذلك رضوخا للضغوط الدولية المتزايدة، لينتهي الامر على ان يتخلى النظام على ما يقارب من 90 بالمائة من برنامجه النووي.

واضطر قادة النظام الايراني لان يمتثلوا الى مطالب الحكومات الغربية، و يعيدوا تكرار سيناريو "تجرع السم" و هو وصف استخدمه الخميني بعد صدور قرار ايقاف الحرب العراقية الايرانية و التي استمرت 8 سنوات، ولكن هذه المرة فيما يخص برنامجهم النووي.

و بالرغم من وفرة الموارد في ايران، من نفط و غاز و طاقة شمسية، هل كانت هنالك حقا الحاجة في البدء باستخدام الطاقة النووية؟ ام ان الهدف كان استخدام النووي لاغراض عسكرية؟ هناك من أيضا عن مبررات امتلاك طاقة نووية محفوفة بمخاطر كبيرة و ذات تكاليف باهظة؟

و نتيجة السعي الذي دام لعقدين من قبل النظام، و بقيادة الحرس الثوري، هو تخريب اقتصاد البلد. لقد كانت كلفة البرنامج ما يفوق الاربعمائة مليار دولار.

لقد قمنا بإدانة النظام و احتججنا على نشاطات الملالي النووية منذ البداية. و نعتقد ان غاية البرنامج النووي الايراني كان سعي النظام للهيمنة الخارجية و قمع شعوبها في الداخل. و بناء على سياساته تاريخيا و سلوكياته و فهمنا لطبيعته، فاننا نعتقد ان النظام الحاكم سيستخدم جميع المصادر المكتسبة نتيجة رفع العقوبات لشن حروب بالوكالة ولتصدير الارهاب الى المنطقة. ويبدو ان التعاون مع المجتمع الدولي ما هو إلا تضليل و مناورة تكتيكية.

و نعتقد ايضا ان جزءا كبيرا من الاموال المجمدة التي سترفع عنها العقوبات ستحول مباشرة الى حسابات خامنئي وقيادات الحرس الثوري. وستستخدم هذه الاموال لتطوير القدرات العسكرية لطابور النظام الخامس و حلفاءه الارهابيين وليس لمصلحة شعوب ايران مما يؤدي زيادة عدم الاستقرار في المنطقة.

على الرغم من توقيع الاتفاق و تعهدات النظام للمجتمع الدولي، الا ان النظام الايراني مازال مستمرا في قمعه للمناضلين في سبيل الحرية و انتهاكاته لحقوق مواطنيه الانسانية، ومنشغل بتصدير ثورته الى الخارج. كما انه يستمر بدعمه للارهابيين وتدخلاته في شؤون دول المنطقة.

نعتقد ان السياسات التدميرية للجمهورية الاسلامية الايرانية قد تؤدي في نهاية المطاف الى حرب غير مرغوب فيها في الشرق الاوسط وقد تورط المجتمع الدولي فيها.

الاتفاق النووي وحقوق الانسان

كما اننا نؤمن بأن الاتفاق النووي و بالرغم من بعض ايجابياته، الا انه لن يغير في أوضاع حقوق الانسان خاصة اوضاع الاقليات القومية في ايران والذين يشكلون حوالي 60 بالمائة من السكان. إن تدهور الوضع الاقتصادي، والبطالة المرتفعة و الفقر المدقع و التضخم، و التهميش الاجتماعي و السياسي تبقى حقائق ملموسة في المناطق البلوشية و الاهوازية العربية و الكردية و التركمانية و التركية.

استمرار النظام الايراني في قمع الاقلية العربية الاهوازية

نحن الاهوازيون العرب نشعر بخيبة أمل كبيرة نظرا لأن حل الازمة النووية مع ايران تجاهل أوضاع حقوق الانسان في ايران كليا. ولا نتوقع بأن تتحسن حياة الملايين من الاقليات في الجمهورية الاسلامية الايرانية بأي شكل من الاشكال بسبب الاتفاق النووي.

هناك اكثر من خمسة ملايين عربي اهوازي يقطنون في اقليم الاهواز - جنوب غربي ايران- يعانون من استمرار القمع و مصادرة الاراضي و التهميش و التمييز العنصري، و الفقر و البطالة و الحرمان من ابسط مقومات الحياة الكريمة. ولا يستفيدون من الثروات الزراعية و الطبيعية المتوفرة في اراضيهم و التي توفر 80 بالمائة من انتاج النفط الايراني.

في ابريل 2005، وقعت انتفاضة من قبل عرب الاهواز في الاقليم بعد ان تسربت وثيقة من المكتب الرئاسي تكشف عن تعليمات موجهة لوزارات لتنفيذ عملية تغيير في ديمغرافية الاقليم ضد سكان العرب الاصليين و استبدالهم بمهاجرين من مناطق ايرانية اخرى. و الغاية النهائية لذلك هو تحويل عرب الاهواز من اغلبية الى اقلية في ارضهم.

و قد اطلق المواطنين العرب انتفاضة جماهيرية ضد مصادرة اراضيهم و سياسة التهجير و اعادة التوطين و التغيير الديمغرافي و التي يرونها بأنها مازالت قائمة.

و قد واجه النظام الايراني تلك الاحتجاجات بالقمع المفرط من قبل قوات الامن والشرطة والقوات الخاصة التابعة للحرس الثوري و قد تم القاء القبض على مواطنين عرب من بينهم اطفال، وتم اعدام عشرات النشطاء بتهم واهية.

منذ ما يقرب من العقدين من الزمن، واصلت السلطة الايرانية تشجيع القبائل البدوية بالهجرة و الاستيطان في الاراضي العربية و في مناطق مختلفة من اقليم الاهواز. بعد اعادة توطئينهم،، كما تقوم الحكومة الايرانية ببناء مستوطات حديثة لهم و تمنحهم الاراضي الزراعية و التي صادرتها من المزارعين العرب. وتوفر الحكومة لهم فرص عمل متعددة في الوقت نفسه معدل البطالة بين سكان العرب الاصليين في اعلى معدلاته.

و قد بدأت السلطات الايرانية بتنفيذ خطة جديدة تقتضي بتوطين عشرات الالاف من القبائل، اغلبها من الاثنية اللورية و البختيارية في الاقليم.

و قد وجدت العديد من منظمات حقوق الانسان على ان هذا دليل على استمرارية خطة التغيير الديمغرافي في منطقة اقليم الاهواز العربية. و قد اطلقت الحكومة الايرانية على هذا المشروع اسم اسكان القبائل و هو جهد مبذول لتقليل من نسبة العرب في اقليم الاهواز.

و قد نقلت وكالة الاخبار الايرانية الرسمية عن علي رحيم كريمي، مدير شؤون القبائل في خوزستان (محافظة الاهواز) تصريحا مفاده: ان مشروع اسكان العشائر قد بدأ منذ عام 2014 و بميزانية قدرها 100 مليا ريال. و قد بدأ المشروع بمساحة 2000 هكتار من الاراضي غرب نهر الكرخة.

وأضاف: انهم بصدد تنفيذ المرحلة ثانية من المشروع على مساحة 200 الف من الاراضي الواقعة في منطقة الشعيبة التابعة لمدينة تستر (شوشتر)، الواقعة في شمال المحافظة بميزانية قدرها 90 مليار ريال. كما ذكر كريمي بأن الاراضي الزراعية ستسلم للمهاجرين لضمان نجاحهم.

إننا ندين سياسات النظام الايراني ووانتهاكاته ضد عرب الاهواز، وسائر الاقليات القومية والدينية في البلاد وندعو المجتمع الدولي و منظمات حقوق الانسان و اللجنة المختصة بشؤون السكان الاصليين في الامم المتحدة للمطالبة بوضع حد لهذه السياسات الحكومية التي تؤدي الى التطهير العرقي البطيء و الممنهج بحق العرب من خلال التهجير و الاستيطان و نهب الاراضي في اقليم الاهواز.


بحث