‏در تاریخ ۱۱ شهریور ۱۳۸۴ هفت نفر توسط وزارت اطلاعات در اهواز دستگیر شدند. این افراد عبارت بودند از: ١- محمد علی سواری ٢- حمزه سواری ٣- یحیی نواصری ٤- ناظم بریهی ٥- علی حلفی ٦- عبدالامام زائری ٧- عبدالزهرا هلیچی.

 

‏اين هفت نفر بعد از بازجویی هفت ماهه در سلولهای انفرادی، تحت بدترین شکنجه‌ها و شدیدترین فشارهای روحی روانی، طی يك بازیاطلاعاتی در یک پرونده قرار گرفتند در صورتی که پیش از ورود به زندان هیچ آشنایی با یکدیگر نداشتند. 

 

‏متهمان این پرونده که در شعبه سوم دادگاه انقلاب اهواز محکوم شدند بیش از هفت ماه در سلولهای انفرادی وزارت اطلاعات تحتشکنجه و بازجویی بودند. سه نفر از آنها در زمان دستگیری زیر سن قانونی بودند. محمد علی سواری غیر از برادر کوچک خود (حمزهسواری) هیچ کدام از دیگر متهمان پرونده را نمی‌شناخت. علی حلفی غیر از همشهری خود ناظم بریهی با هیچ کدام از متهمان تا پیش ازورود به زندان آشنایی نداشت. زائری و هلیچی هم همین وضعیت را داشتند.

 

‏در پرونده این متهمان هیچ فعالیتی برای آنها قید نشده است و هیچ مدرک و سندی برای ارتباط متهمان و اتهامات آنها ذکر نشده و وجودآنها در یک پرونده با اتهاماتی چون « محاربه» و « اقدام علیه امنیت ملی» از نکات بارز پرونده‌ سازى برای این فعالان سیاسی و فرهنگیبود.

 

‏در تاریخ ۲ خرداد ۸۵ محاکمه صوری یک روزه  پشت درهای بسته در شعبه ۳ دادگاه انقلاب اهواز برگزار شد. دادگاه به وکلا تنها ۲۴ساعت وقت برای مطالعه پرونده ۸۰۰ صفحه‌ای داده بود و حتی اجازه ملاقات با موکلین‌شان را نداد به طوری که وکلا در دادگاه ازموکلین خود خواستند تا هویت خود را برای آنها احراز کنند. همچنین دادگاه همه متهمان را با هم احضار نکرد و به طور انفرادی و دونفرهبه محاکمه آنها پرداخت.

 

‏وکلا با توجه به عدم رعایت حقوق متهمان و عدم فراهم بودن دفاع عادلانه، جلسه را به نشانه اعتراض ترک کردند، اما دادگاه فرمایشیاحکام صادره را ابلاغ و شش تن را به اعدام و علی حلفی را به ۳۰ سال زندان و تبعید در گناباد محکوم کرد.

 

‏ برای وکلای آنها نيز پرونده سازی شد و آنها را به بهانه افشای اطلاعات محرمانه پرونده و اعتراض علیه دادگاه به اتهام اخلال در امنیتملی به شعبه ۷ دادستانی اهواز احضار کردند.

 

‏پس از اصرار و پیگیری خانواده‌ها و وکلا بر بی‌گناهی زندانیان حکم پنج تن « حمزه سواری، یحیی نواصری، ناظم بریهی، عبدالامامزائری و عبدالزهراء هلیچی» با یک درجه تخفیف به حبس ابد کاهش یافت. علی حلفی به گناباد تبعید شد. اما محمد علی سواری در تاریخ۲۰ شهریور ۱۳۸۶ به طور مخفیانه اعدام شد و جسد وی به خانواده تحویل داده نشد و خانواده از اجرای مراسم سوگواری منع شدند.

 

‏اکنون بعد از گذشت ۱۵ سال از حبس آن نوجوانان به غیر از یحیی سواری هیچ کدام از حق قانونی خود برای اعزام به مرخصی یا عفوبهره مند نشدند.  علی حلفی بعد از سالها تبعید در گناباد با پیگیری خانواده به خاطر مضیقه مالی به زندان مسجد سلیمان منتقل شد تابه اهواز نزدیک تر باشد و حمزه سواری به زندان گوهردشت كرج منتقل شده است.

 

‏لازم به ذکر است که عبدالامام زائری و عبدالزهراء هلیچی در سرکوب اخیر اعتراضات زندانیان در زندان مرکزی اهواز در منطقه شيبان،مورد شکنجه قرار گرفتند و متحمل جراحات و مصدومیت‌های شدیدی شده  و از حق درمان و مراقبت پزشکی محروم می‌باشند.

 

‏سازمان حقوق بشر اهواز با محکوم کردن پرونده سازی وزارت اطلاعات برای جوانان عرب اهوازی و حبس‌های طولانی مدت و صدوراحکام اعدام برای زندانیان عقیدتی و سیاسی و با توجه به مدت طولانی حبس جوانان دیروز که اکنون به میانسالی رسیده‌اند از همهنهادهای بین‌المللی و سازمان های حقوق بشری می‌خواهد تا با فشار بر حکومت ایران برای آزادی فوری این زندانیان و احقاق حقوققانونی آنها که از دادرسی عادلانه محروم بودند تلاش نمایند.

 

‏سازمان حقوق بشر اهواز (اهرو)

‏دوشنبه ۵ خرداد ۱۳۹۹ ش. ٢۵ می ٢٠٢٠ م.

 

‏⁦‪http://www.ahwazhumanrights.org/fa/sections/19/2020-05-25-11-50-41‬⁩