سید ضیا نبوی ومحمد عمورى

سید ضیا نبوی دانشجوی ستاره دار و سخنگوی کمیته دفاع از حق تحصیل، پس از گذشت یک ماه از اداره اطلاعات اهواز به بند عمومی زندان کارون اهواز بازگردانده شد. وى که از خرداد سال ۸۸ تا کنون بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سرمی برد، ۱۵ اسفندماه گذشته پس از بازرسی کامل وسایل ضیا در زندان کارون اهواز و ضبط کلیه دستنوشته های وی، به وزارت اطلاعات منتقل شده و مورد بازجویی قرار گرفت.

ضیاء نبوی در بازداشتگاه اداره اطلاعات شهر اهواز، تحت فشار قرار گرفت تا نوشته خود درباره محمدعلی عموری، یکی از فعالان مدنی عرب محکوم به اعدام در اهواز، را تکذیب کند.

در این مدت به نبوی از سوى ماموران اطلاعات گفته شده که عموری تروریست است و وی باید با تکذیب نوشته خود درباره این فعال مدنی که محکوم به اعدام شده است، تروریست بودن او را مورد تایید قرار دهد.

در این رابطه عموری هم بارها به اداره اطلاعات این شهر برده شده و با اعمال فشارهای سنگین، از او نیز خواسته‌اند که توصیفات ضیا نبوی درباره خود را تکذیب کند. این درحالی است که نه نبوی و نه عموری، هیچ کدام خواسته ماموران اطلاعاتی را برآورده نکرده‌اند و ضیا همچنان از نوشته خود دفاع می‌کند.

ضیا نبوی از ۱۵ اسفندماه گذشته از زندان کارون اهواز به دادسرای انقلاب این شهر و سپس اداره اطلاعات منتقل شده است. وی پیش از این در نوشته‌ای که با عنوان "روایت یک زندانی تبعیدی، از یک محکوم به مرگ: اعدام، سیلی نیست که فرصت جبران داشته باشد" منتشر شد، درباره محمدعلی عموری، پس از شرحی مثبت از شخصیت معتدل وی نوشته بود: "محمدعلی می‌گه هرگز مرتکب عمل خشونت آمیزی نشده و تقریبا همه اونچه به عنوان فعالیت‌های این گروه قلمداد می‌شه زمانی رخ داده که او در عراق بوده و به جرم ورود غیر قانونی سه سال در زندان‌های اون کشور حبس می‌کشیده. او می‌گه دستگاه امنیتی و قضایی داره از ربط دادن بی‌مورد ارتباط‌های دوستانه با یکسری خشونت ورزی‌های خودسرانه دوستانش و همینطور فعالیت‌هایی در فضای مجازی، گروهی مسلح و تجزیه طلب می‌سازه که وجود خارجی نداره."

این زندانی سیاسی در ادامه نوشته بود: "البته من خوب می‌دونم که تا اینجا یکسویه به قضایا نگاه کردم و به علت نداشتن اطلاعات کافی، صلاحیت لازم برای اظهار نظر دقیق رو ندارم اما خب هر وقت تجربه مواجه شدن خودم با دستگاه قضایی به ذهنم می‌آد، این احتمال به شدت در ذهنم تقویت می‌شه که ممکنه در مورد این پرونده هم اجحاف بزرگی صورت بگیره! اصلا حتی اگه همه اونچه نهادهای امنیتی می‌گن درست باشه بازهم حق محمدعلی اعدام نیست! مجازات اعدام شاید در مورد یک قاتل جای بحث و گفت‌و‌گو داشته باشه اما در موارد دیگه اصلا قابل توجیه نیست! آخه وقتی کسی رو محکوم به اعدام می‌کنیم پیشاپیش پذیرفتیم که هیچ جزیی از وجود او شایستگی و استحقاق زنده بودن رو نداره و این قضاوت بسیار سخت و سنگینیه! اصلا بر فرض که رفتار سیاسی محمدعلی اشتباه بود و او مرتکب خطاهای بزرگی هم شده باشه، مسئله اینجاست که چرا می‌بایست دیگر وجوه شخصیتی و وجودی او که اتفاقا تحسین برانگیز هست هم مجازات و اعدام بشه؟! آیا این وضعیت منصفانه است؟"

همچنین عموری نیز در نوشته‌ای که اسفندماه از وی منتشر شد، با ارائه شرحی از دیدگاه‌های مدنی‌اش نوشت: من خواستار صلح و گفت‌و‌گو بودم؛ به کدامین گناه باید کشته شوم؟

وی افزود: این نامه یک درخواست فوری از شما و همه کسانی است که برای شئونات انسانی اهمیت قایل‌اند، تا از همه راه‌هایی که سودمند می‌دانید استفاده کنید و جان بی‌گناهان را نجات دهید و در برابر وقوع جنایتی بایستید که قرار است در حق کسانی مرتکب شوند که شعار انسانیت، صلح و آزادی سر می‌دهند و به عنوان یک اصل اساسی در زندگی اجتماعی وسیاسیشان به آن پایبند‌اند.

وی در بخش دیگری از نامهٔ خود با عنوان "من به دنبال این پرسشم که چرا می‌خواهند مرا بکشند"، نوشت: "در ایران شش ماه را در سلول‌های انفرادی اطلاعات اهواز تحت انواع شکنجه‌های جسمی و روحی به سر بردم. سپس مرا به زندان مرکزی کارون منتقل کردند و پس از دو سال در یک دادگاه فرمایشی و نا‌صالح به اعدام محکوم شدم. من از آن هنگام تاکنون به دنبال پاسخ این پرسش هستم که چرا می‌خواهند مرا بکشند؟"

ضیا نبوی، دانشجوی ستاره دار (محروم از تحصیل توسط دولت) و سخنگوی شورای دفاع از حق تحصیل است که از ۲۵ خرداد ۸۸، بی‌وقفه در زندان به سر می‌برد. نبوی به ۱۰ سال حبس در تبعید محکوم شده است.

محمد عموری نیز متولد ۱۳۵۶، وبلاگ نویس و فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی أصفهان و یکی از موسسان نشریه دانشجویی "التراث" است که در دانشگاه صنعتی اصفهان به عربی و فارسی منتشر می‌شد. وی همچنین دبیر و از موسسان موسسه فرهنگی "الحوار" (به معنای "گفت‌و‌گو") است که نام آن الهام گرفته از سیاست‌های اصلاح طلبانه دولت خاتمی درباره گفت‌و‌گوی تمدن‌ها بود.

او از فعالان دانشجویی است و پس از موج برخورد با فعالان انتفاضه مسالمت آميز مردم عرب اهواز در آوريل ٢٠٠٥ و گسترش موج سركوب و اعدامها بعد از چندین بار احضار به مراکز امنیتی و فشارهای مکرر اطلاعات اهواز در سال ۱۳۸۶ به عراق پناهنده شد. عموری از سوی کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل (UNHCR) به عنوان پناهنده سیاسی پذیرفته شد ولی دولت عراق او را به دلیل ورود غیر قانونی از مرز دستگیر کرد. وی در عراق به زندان محکوم شد که بعد از گذراندن سه سال حبس در زندان‌های عماره و بصره، علی رغم داشتن مدارک پناهندگی، به ماموران دولت ایران تحویل داده شد.

دیوان عالی کشور حکم اعدام محمد علی عموری و چهار فعال دیگر اهوازی را به اتهام محاربه تایید کرده و اکنون آن‌ها در خطر اعدام قرار دارند.


جستجو