در حالی که برخی مناطق اقلیم اهواز در ماه های اخیر شاهد درگیری ها و منازعات قبیله ای و عشیره ای بوده و چنین حوادثی زندگی عادی بسیاری از شهروندان را تحت تاثیر قرار داده رئیس دادگستری شهرستان شوش در فراخوانی خواهان ثبت رسم «فصل» به عنوان میراث معنوی شده است. 

طبق سندى كه نسخه اي از آن توسط فعالان محلى به سازمان سازمان حقوق بشر اهواز رسيده، نشان می‌دهد اين مقام قضايي همچنین ارسال اطلاعات تاریخی مردم و بزرگان عشایر جهت تکمیل پرونده ی این رسم غلط در اداره ی میراث فرهنگی را نیز خواستار شده است.

این که رئیس دادگستری یک شهرستان به چنین اقدامی مبادرت می کند و از میان آداب و سنن فراوان مردم عرب اهواز بر ثبت  سنتی غلط اصرار می ورزد که از مهمترین دلایل ادامه ی کشمکش های عشایری و افزایش کینه ها است، نمی توان آن را در شرایط کنونی اقدامی از روی حُسن نیت و جهت کاستن از ناهنجاری های حاصل از نزاع های قبیله ای پنداشت. 

باید یادآوری کرد که نظام جمهوری اسلامی به دلیل ماهیت ارتجاعی و فرقه ای مانع شکل گیری و توسعه ی جامعه بر اساس ساختارهای مدنی و دموکراتیک می شود و آگاهانه و با برنامه ریزی تلاش می کند سنت های تاریخ گذشته را در چارچوب فرهنگ قبیله ای بر کلیت جامعه بویژه جامعه ی عرب اهواز تحمیل کند و بدین گونه فعالیت های مدنی – دموکراتیک را ناسازگار با واقعیت های دروغین و تحمیل شده ی خویش نشان بدهد.  

بدون شک کاستی های قانونی و فساد گسترده در نظام قضایی کشور بویژه در اقلیم اهواز از مهمترین دلایل افزایش ناهنجاری های اجتماعی بوده که چنین امری برخی بزرگان عشایر و وابستگانشان را به تحمیل آداب و سنن غیر انسانی و غیر مدنی بر فضای اجتماعی واداشته است. اما نظام بوروکراسی بویژه ادارات دادگستری و مدیران آن جهت پنهان کردن ضعف ها و فسادهای خویش و در راستای سیاست های کلان مبنی بر افزایش تضادهای قبیله ای در جامعه ی عرب اهواز تلاش دارند سنت های پوسیده و غیر انسانی را به عنوان راهکارهای حل منازعات جایگزین خلاء های قانونی بنمایند. چنین اقداماتی با هدف کاهش هر چه بیشتر انسجام اجتماعی و تقویت مرجعیت های سنتی بجای مرجعیت های مدرن و امروزی صورت می گیرد. افزون بر آن و با ثبت و حمایت قانونی از چنین آداب و سننی نشان داده خواهد شد که جامعه ی عرب اهواز کماکان جامعه ای قبیله ای است و مکانیزم ها و نیروهای هژمون در این جامعه در چارچوب فرهنگ عشیره ای قابل تعریف می باشند. 

از نظر سازمان حقوق بشر اهواز ، چنین امری کوششی است در راستای تضعیف هر گونه فعالیت و تلاش نیروهای پیشروی جامعه که هدف عمده ی آنها از سویی مبارزه با ناهنجاری های اجتماعی – فرهنگیِ حاصل از ایده ها و رفتارهای تفرقه افکنانه ی عشیره ای می باشد و از سویی دیگر می کوشند با روش های مدنی و غیر خشونت آمیز، نارضایتی خود را از وضع موجود بویژه شرایط سیاسی – اقتصادی به گوش طبقه ی سیاسی مرکز نشین و مدیران وابسته به آنها در اقلیم برسانند. 

به دیگر سخن، نظام قضایی در راستای سیاست ها و برنامه های کلانِ نظام حاکم از هر ابزار و ایده ی ضد ارزشی جهت کاهش نارضایتی ها سوء استفاده می کند تا ضمن افزایش شکاف ها و تضادها، ماهیت فراگیر مبارزه را تغییر داده و میدان تقابل را به درون نیروهای اجتماعی منتقل نماید و از وحدت نیروها و شدت و گستردگی مبارزات کنونی بکاهد.

تصادفی نیست که همزمان با افزایش نزاع های قبیله ای چنین وظیفه ای بر عهده ی دادگستری شوش گذاشته شده است چرا که در سال های اخیر این شهرستان به قلب تپنده ی اعتراضات صنفی و کارگری در کشور تبدیل شده و در همان حال کل اقلیم به طور پیوسته و فزاینده شاهد گسترش اعتراضات اجتماعی مردم عرب جهت احقاق حقوق و خواسته های سیاسی – فرهنگی خویش نیز بوده است.    

مجموعه‌اى از فعالان زن در اقليم نيز با راه اندازی کمپین‌هایی تحت عنوان #من_فصلیه_نميشوم و #من_خونبس_نمیشوم در شبکه‌های اجتماعی اعتراض قاطع خود را با این مساله اعلام کردند.

همچنین موسسه «آوای زنان ریحانه اهواز» طی نامه ای به رئیس قوه قضائیه ایران خواستار توقف اقدام رئیس دادگستری شهرستان شوش شد.


سازمان حقوق بشر اهواز

۲۳ مرداد ۱۳۹۹ مصادف با 13 آگوست 2020