زيارة روحاني الى اقليم الاهواز

ملفات عالقة و أزمات و قضايا داخلية تضع شعارات روحاني على المحك

صالح الحميد - 5 فبراير 2014

تتكاثر الأزمات الإقتصادية و الإجتماعية و السياسية التي من شأنها أن تولد الانفجار على صعيد الاوضاع الداخلية أمام حكومة روحاني. فما زالت البلاد تعيش حالة الانسداد السياسي و عدم الانفراج في قضايا الحريات و السجناء السياسيين و الأحزاب و هناك وضع مأساوي فيما يتعلق بملف إنتهاكات حقوق الانسان خاصة في ظل إزدياد الاعدامات في الآونة الاخيرة لاسيما اعدام معلميَن أهوازيين من نشطاء المجتمع المدني الأهوازي مؤخرا،و مرورا بمطالب القوميات التي وعد روحاني بتحقيق بعض منها في برنامجه الانتخابي إلى أزمة التضخم و الغلاء المعيشي و تفشي البطالة و غيرها من أهم المشاكل السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية التي بامكانها أن تحول تذمر جماهير الى خيبة أمل من وعود روحاني و بالتالي اندلاع إحتجاجات شعبية إن لم تتم معالجة هذه الأزمات الملحة.كان من المؤمل أن تنعكس النجاحات التي حققها فريق روحاني في السياسة الخارجية على الوضع الداخلي الايراني خاصة بعد النجاح النسبي الذي تحقق على صعيدي الملف النووي و العقوبات و بوادر الانفراج الجزئي في العلاقات مع الغرب و تحرير بعض الارصدة المجمدة. و الجميع في ايران ينتظر من روحاني تنفيذ باقي وعوده الانتخابية و إنهاء حالة القمع و الانسداد السياسي ، خاصة بعد ما أصبح يحظى بتأييد و دعم قويين من المرشد الاعلى و بالتالي يستطيع المضي في هذه المرحلة بمشاريعه الاصلاحية التي أطلقها في برنامجه الانتخابي و على رأسها انقاذ البلاد من مستنقع الازمات الاقتصادية و السياسية و الاجتماعية التي تعصف بالبلاد.

لكن مشاريع روحاني مازالت تصطدم بجدار اليمين المتشدد الذي مازال يهيمن على مراكز صنع القرار و العديد من مؤسسات الدولة كالجهاز القضائي و الرقابة و مجلس تشخيص مصلحة النظام و البرلمان و بيت المرشد و غيرها و هذا ما سبب و يسبب في عرقلة الكثير من المشاريع التي ينوي روحاني القيام لتنفيذ وعوده الانتخابية.ويرى الكثير من المراقبين إن الاعدامات الكثيرة التي نفذت في الآونة الأخيرة خاصة بحق السجناء السياسيين من ناشطي الشعوب غيرالفارسية تقف وراءها الجهات اليمينية المتشددة في القضاء و أجهزة الاستخبارات من أجل إفشال مهمة روحاني الانفتاح السياسي.كذلك يواجه روحاني هجمات القوميين الشوفينيين و على رأسهم مجمع اللغة الفارسية الذي عارض بشدة مشروع الحكومة لتدريس لغات القوميات في المناهج التعلمية بحجة أن هذا المشروع خطر على الأمن القومي و وحدة البلاد على حد زعم حداد عادل رئيس هذا المجمع و أحد اقطاب اليمين المتشدد. و هذه المواقف من قبل التيارات الشوفينية بدورها تأتي في سياق عرقلة مشروع روحاني لحل قضايا القوميات غيرالفارسية كما وعدهم في برنامجهم الانتخابي و على رأسها قضية تدريس لغاتهم في المناهج التعليمية.

في ما يتعلق بالأزمة المعيشية فإن الحكومة باشرت بمشروع " السلة الغذائية " التي لا يتجاوز سعر مجموع المواد الغذائية فيها 800 ألف تومان أي مايعادل 30 دولار شهريا ستوزع على مابين 9 الى 11 مليون عائلة و قد اصطف الناس في طوابير طويلة أمام البنوك من أجل التسجيل و كذلك في مراكز استلام هذه المعونات مما أدى الى فوضى عارمة و هجوم حشود المواطنين و سقوط إثنين من كبار السن قتلى في زحمة الطوابير. و يبدوا أن هذا المشروع الذي يأتي استنساخا لمشروع الحكومة السابقة في تقنين المواد الغذائية لن ينحل أزمة التضخم و الاسعار المرتفعة خاصة و أن الاضرابات العمالية مستمرة لعدم دفع رواتبها لعدة أشهر.

و يرى العديد من المراقبين بأن اليمين المتشدد سيلعب دورا كبيرا في سبيل الضغط على حكومة روحاني من خلال إمساكه بالقضاء و هيمنته على البرلمان و العديد من المؤسسات الاقتصادية و السياسية و الأمنية في البلاد. يتضح ذلك من خلال تصريحات قادة الحرس الثوري و العديد من المسؤولين حول توخي الحذر في التعامل مع الغرب و عدم فتح المجال للتدخل في شؤون ايران الداخلية و الشعارات الحماسية المعتادة من قبل التيار المتشدد.

في الجلسة المشتركة التي عقدت يوم الاربعاء الماضي بين الحكومة و البرلمان في قاعة مجلس الشورى الايراني وصف الرئيس روحاني حالة البلاد بالصعبة و المتأزمة أحيانا و رغم أنه إقتصر الصعوبات و الأزمات بالأزمة الاقتصادية و التضخم و الوضع الصحي المتردي الناتج عن التلوث البيئي الحاد، إلا أن المشاكل الاخرى في البلاد كالوضع السياسي المضطرب و قضية المفاوضات النووية ألقت بضلالها على هذه الجلسة حيث طالب نائب رئيس المجلس محمد رضا باهنر و هو من الجناح الاصولي المشتدد بابتعاد عن االراديكالية عدم افساح المجال للراديكاللين للحيلولة دون تجدد الفتنة في ابلاد على حد وصفه.

لكن مع كل هذه الاوضاع فإن المجال مفتوح أمام روحاني للايفاء بوعوده أمام الملايين الذين انتخبوه خاصة و انه يحظى بعدم خامنئي الذي يهيمن على مقاليد الحكم في البلاد، رغم ان الجميع يخشى تكرار تجربة خاتمي و فشل المشروع الاعتدالي لروحاني كما فشل المشروع الاصلاحي لخاتمي.