رحبت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مركز وثائق حقوق الإنسان و العدالة من اجل ايران بقرار حكومة الدنمارك القاضي بإيقاف مساعداتها المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و التي كانت تقدمها عبر مكتب هيئة الأمم المتحدة في ايران .

وساعدت الدنمارك خلال العقد الأخير وعبر برامج التعاون الفني للسيطرة و خفض الجرائم ذات الصلة بالمخدرات في ايران بعدة ملايين من الدولارات وذلك عبر مكتب مكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة .وقد جاءت هذه المبادرة بعد الانتقادات التي وجهت لكيفية تقديم تلك المساعدات و التي كان من نتائجها إعدام مئات من مجرمي الجرائم ذات الصلة بالمخدرات في ايران .

هذا و كانت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، مركز وثائق حقوق الإنسان والعدالة من اجل إيران قد طالبت في تشرين الثاني من العام الماضي بوقف هذه المساعدات طالما أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تلتزم بوقف إعداماتها المتعلقة بجرائم المخدرات .

لقد أشير في تلك البرامج إلى أن تنفيد عقوبة الإعدام لمجرمي المواد المخدرة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى انتهاك التعهد المتعلق بموضوع الفقرة 2 من المادة 6 من المياثق الدولي للحقوق السياسية و المدنية ، وقد ورد بموجب تلك المادة إن إيران ملزمة أن تقتصر عقوبات الإعدام على " اهم الجرائم " ، في حين ما تقوم به الجمهورية الإسلامية من ممارسات و إصدار أحكام بالإعدام لا تتطابق مع " اهم الجرائم " التي حددتها موازين مجلس حقوق الإنسان التابع لهيئة الأمم المتحدة . من جهة أخرى تؤكد الدلائل أن ما يقارب بين 70 % إلى 80 % من حالات الإعدام التي تنفذها الجمهورية الإسلامية تتعلق بجرائم ترتبط بالمخدرات وهناك في المجموع ما لا يقل 580 حالة إعدام في عام 2012 و670 حالة في عام 2011 و 650 حالة 2010 قد تم تنفيذها في ايران .

هذا وكانت دولة الدنمارك قد قدمت وخلال السنتين الماضيتين مساعدات إلى مكتب مكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة في إيران يقدر به 5 مليون كرون ، أي بما يعادل ( دولار أمريكي /۶۷۰۰۰۰ یورو/ ۵۷۲۳۰۰ جنيه السترليني ) ، كما، انه من المتوقع أن تقدم خلال العامين القادمين مبلغ يقدر به 7 مليون كرون أي بما يعادل

( ۲۳.۱ مليون دولار أمريكي /۹۳۸۲۸۰یورو / ۸۰۱۲۲۰ جنية إسترليني ) ، ولكن عندما أظهرت نتائج الدراسات الأخيرة أن هذه المساعدات قد انتهت بارتفاع عقوبات الإعدام في جرائم المخدرات قررت الدنمارك وقف تلك المساعدات .

ولكن مثل العديد من المحاكمات الجنائية في ايران ، كثيرا ما انتقدت مرارا الاتهامات المتعلقة بمعالجة المواد المخدرة ، وان سبب هذه الانتقادات و التساؤلات الموجهة من قبل منظمات حقوق الإنسان التقارير التي تدل على ضعف موازين التحقيق و جمع الوثائق وغياب محاكمات عادلة وعدم رعاية أصول هذه المحاكمات وعدم حصول المتهمين على محامين في ملفات الجرائم المتعلقة بالمخدرات ، واستنادا إلى تصريحات مكتب مكافحة المخدرات التابع لهيئة الأمم المتحدة في الدنمارك انه بالإضافة إلى فرنسا و ألمانيا و بقية البلدان الأوروبية هما من أول المدافعين للدعم المالي والمساهمة في برامج التعاون الفني في السيطرة على المخدرات و الجرائم المرتبطة بها ولكن جزئيات هذ النوع من المساعدات نادر ما لا تضع في متناول الجمهور .

منظمة حقوق الأنسان الاهوازية ترحب

بدورها ترحب منظمة حقوق الأنسان الاهوازية بقرار حكومة الدنمارك القاضي بإيقاف مساعداتها المالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية و التي كانت تقدمها الدنمارك عبر مكتب هيئة الأمم المتحدة في ايران وذلك من اجل استخدامها لتأهيل المدمنين على المخدرات و التخفيف من معاناتهم ، خاصة وانهم ضحايا الظروف الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن السياسات الخاطئة للنظام و التي أودت حتى الأن بحياة الملايين من أبناء الشعوب الإيرانية .

هذا ومن الجدير بالذكر أن مساعدات من هذا القبيل تقدم للجمهورية الإسلامية الإيرانية من اجل إزالة الألغام التي خلفتها الحرب العراقية و التي تتسبب يوميا بقتل تشويه و إعاقة الكثير من أبناء شعبنا في حين المساعدات التي تقدم ونتيجة للفساد الإداري تصرف في مجالات أخرى لا صلة لها بتطهير الألغام ، لذلك فإننا في منظمة حقوق الأنسان الاهوازي نتمنى من الدول المانحة إعادة النظر في تقديم مساعداتها في هذا المجال و إرسال مندوبين عنهم لتقصي الحقائق والاطلاع على حالة المصابين و التأكد من التزام ايران بتعهداتها للمجتمع الدولي لإزالة الألغام .

منظمة حقوق الإنسان الاهوازية

نيسان 2013

النص الفارسي راجع الربط التالي :

http://ahwazhumanrights.org/fa/Article.aspx?aid=363


بحث