اقليتها در ايران

‫ دول‌ عاقد اين‌ قرارداد:

‫ نظر به‌ اينكه‌ منشور ملل‌ متحد مبتنی بر اصول‌ حيثيت‌ ذاتی و تساوی كليه‌ افراد انسانی و كليه‌ دول‌ عضو ملل‌ متحد متعهد شده‌اند كه‌ منفرداً و مشتركاً با همكاری سازمان‌ برای نيل‌ به‌ يكی از هدفهای ملل‌ متحد يعنی توسعه‌ و تشويق‌ احترام‌ جهانی و واقعی به‌ حقوق‌ بشر و آزاديهای اساسی برای همگان‌ بدون‌ تمايز نژاد يا جنس‌ يا زبان‌ و يا مذهب‌ اقدام‌ نمايند.

‫ نظر به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر اعلام‌ میدارد كه‌ كليه‌ افراد انسانی به‌ طور آزاد و يكسان‌ از لحاظ‌ حيثيت‌ و حقوق‌ متولد میشوند و بايد بتوانند از كليه‌ حقوق‌ و آزاديهای مندرج‌ در آن‌ اعلاميه‌ بدون‌ تمايز به‌ خصوص‌ از حيثيت‌ نژاد و رنگ‌ و يا مليت‌ برخوردار شوند.

‫ نظر به‌ اينكه‌ كليه‌ افراد بشر در پيشگاه‌ قانون‌ برابر بوده‌ و حق‌ دارند عليه‌ هر نوع‌ تبعيض‌ و هر نوع‌ تحريك‌ به‌ تبعيض‌ از حمايت‌ يكسان‌ قانون‌ برخوردار شوند.

‫ نظر به‌ اينكه‌ ملل‌ متحد استعمار و كليه‌ روش‌های تفكيك‌ و تبعيضی را كه‌ به‌ همراه‌ دارد به‌ هر شكل‌ و در هر محلی كه‌ موجود باشد محكوم‌ نموده‌ و اعلاميه‌ مورخ‌ چهاردهم‌ دسامبر ۱۹۶۰ راجع‌ به‌ اعطای استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ مستعمره‌ (قطعنامه‌ ۱۵۱۴ دوره‌ پانزدهم‌ مجمع‌ عمومی) لزوم‌ ختم‌ سريع‌ و بیقيد و شرط‌ استعمار را تأييد و رسماً اعلام‌ نموده‌.

‫ نظر به‌ اينكه‌ اعلاميه‌ مورخ‌ بيستم‌ نوامبر ۱۹۶۳ ملل‌ متحد (قطعنامه‌ ۱۹۰۴ ـ دوره‌ هيجدهم‌ مجمع‌ عمومی) راجع‌ به‌ رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادی رسماً لزوم‌ رفع‌ سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و همه‌ مظاهر تبعيضات‌ نژادی را در سراسر گيتی و همچنين‌ لزوم‌ تأمين‌ تفاهم‌ و احترام‌ به‌ حيثيت‌ شخص‌ انسانی را مورد تأييد قرار داده‌.

‫ با اطمينان‌ به‌ اينكه‌ فرضيه‌ سيادت‌ و تفوق‌ مبتنی بر اختلاف‌ بين‌ نژادها عملاً مردود و اخلاقاً محكوم‌ و از نظر اجتماعی غيرعادلانه‌ و خطرناك‌ بوده‌ و تبعيض‌ نژادی نه‌ از لحاظ‌ نظری و نه‌ از لحاظ‌ عملی قابل‌ توجيه‌ نمیباشد با تأييد مجدد اينكه‌ تبعيض‌ بين‌ افراد بشر به‌ جهات‌ مبتنی بر نژاد و رنگ‌ و يا ريشه‌ قومی سدی در برابر وجود روابط‌ دوستانه‌ و مسالمت‌آميز در ميان‌ ملل‌ بوده‌ و امكان‌ دارد صلح‌ و امنيت‌ بين‌ ملل‌ و همچنين‌ همزيستی هم‌ آهنگ‌ اشخاص‌ را در داخل‌ يك‌ دولت‌ مختل‌ سازد.

‫ با اطمينان‌ به‌ اينكه‌ وجود موانع‌ نژادی با آرمان‌های جامعه‌ بشری قابل‌ جمع‌ نيست‌.

‫ با احساس‌ خطر از مظاهر تبعيض‌ نژادی كه‌ هنوز در برخی از نواحی جهان‌ مشهود است‌ و نيز از سياست‌های حكومتی مبتنی بر برتری يا تنفرنژادی از قبيل‌ آپارتايد ـ وتفكيك‌ وجدانی مصمم‌ به‌ اتخاذ كليه‌ تدابير لازم‌ برای امحاء سريع‌ كليه‌ اشكال‌ و تمامی مظاهر تبعيض‌ نژادی و مصمم‌ به‌ پيش‌گيری و مبارزه‌ با فرضيه‌ها و رويه‌های نژادی ـ به‌ منظور تسهيل‌ حسن‌ تفاهم‌ بين‌ نژادها بر مبنای يك‌ جامعه‌ بين‌المللی كه‌ از قيد كليه‌ اشكال‌ تبعيض‌ و تفكيك‌ نژادی آزاد باشد.

‫ با تذكر مفاد قرارداد مربوط‌ به‌ رفع‌ تبعيض‌ در مورد شغل‌ و حرفه‌ مصوب‌ سازمان‌ بين‌المللی كار در سال‌ ۱۹۵۸ و با توجه‌ به‌ قرارداد مربوط‌ به‌ مبارزه‌ با تبعيض‌ نژادی در زمينه‌ تعليم‌ كه‌ از طرف‌ سازمان‌ فرهنگی و علمی و تربيتی ملل‌ متحد (يونسكو) در سال‌ ۱۹۶۰ به‌ تصويب‌ رسيده‌.

‫ با تمايل‌ به‌ اجرای اصول‌ مقرر در اعلاميه‌ ملل‌ متحد راجع‌ به‌ رفع‌ كليه‌ انواع‌ تبعيضات‌ نژادی و حصول‌ اطمينان‌ از اتخاذ سريع‌ تدابير عملی در اين‌ راه‌ به‌ شرح‌ زير موافقت‌ نمودند.

--------------------------------

‫ بخش‌ ۱

‫ ماده‌ ۱

‫ ۱. در قرارداد حاضر اصطلاح‌ "تبعيض‌ نژادی" اطلاق‌ میشود به‌ هر نوع‌ تمايز و ممنوعيت‌ يا محدوديت‌ و يا رجحانی كه‌ براساس‌ نژاد و رنگ‌ يا نسب‌ و يا منشأ ملی و يا قومی مبتنی بوده‌ و هدف‌ يا اثر آن‌ از بين‌ بردن‌ و يا در معرض‌ تهديد و مخاطره‌ قراردادن‌ شناسايی يا تمتع‌ و يا استيفاء در شرايط‌ متساوی از حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی در زمينه‌ سياسی و اجتماعی و فرهنگی و يا در هر زمينه‌ ديگری از حيات‌ عمومی باشد.

‫ ۲. قرارداد حاضر ناظر به‌ تمايزات‌ و ممنوعيت‌ها و محدوديت‌ها و يا رجحاناتی كه‌ هر يك‌ از دول‌ عاقد قرارداد بين‌ اتباع‌ خود و اتباع‌ ساير دول‌ قائل‌ میشوند نخواهد بود.

‫ ۳. مقررات‌ قرارداد حاضر را نبايد طوری تفسير نمود كه‌ در مقررات‌ قانونی دول‌ عاقد راجع‌ به‌ تابعيت‌ و مليت‌ و قبول‌ تابعيت‌ به‌ نحوی از انحاء مؤثر واقع‌ شود. مشروط‌ بر اينكه‌ مقررات‌ مزبور عليه‌ مليت‌ خاصی قائل‌ به‌ تبعيض‌ نباشد.

‫ ۴. تدابير خاصی كه‌ صرفاً به‌ منظور تأمين‌ ترقی شايسته‌ برخی از گروههای نژادی يا قومی يا افرادی كه‌ برای تمتع‌ و استيفاء از حقوق‌ بشر و آزاديهای اساسی در شرايط‌ متساوی محتاج‌ حمايت‌اند اتخاذ شده‌ باشد ـ به‌ منزله‌ تدابيری كه‌ جنبه‌ تبعيض‌ نژادی دارند تلقی نخواهد گرديد مشروط‌ بر اينكه‌ اين‌ اقدامات‌ منجر به‌ برقراری حقوق‌ متمايز برای گروههای نژادی مختلف‌ نشود و پس‌ از حصول‌ هدف‌هائی كه‌ موجب‌ اتخاذ تدابير مذكور گرديده‌ بود ادامه‌ نيابد.

‫ ماده‌ ۲

‫ ۱. دول‌ عاقد تبعيض‌ نژادی را محكوم‌ مینمايند و متعهد میشوند كه‌ با توسل‌ به‌ كليه‌ وسائل‌ مقتضی و بدون‌ درنگ‌ سياستی را دنبال‌ كنند كه‌ هدف‌ آن‌ از بين‌ بردن‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادی و تسهيل‌ توافق‌ و تفاهم‌ در بين‌ كليه‌ نژادها باشد و برای نيل‌ به‌ اين‌ مقصود:

‫ الف‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود كه‌ به‌ هيچ‌ نوع‌ اقدام‌ و يا رفتار تبعيض‌ نژادی عليه‌ اشخاص‌ و گروه‌های افراد و يا مؤسسات‌ مبادرت‌ نورزد و ترتيبی فراهم‌ آورد كه‌ كليه‌ مقامات‌ و مؤسسات‌ دولتی اعم‌ از مملكتی يا محلی اين‌ تعهد را رعايت‌ نمايند.

‫ ب‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود كه‌ هيچ‌ روش‌ تبعيض‌ نژادی را كه‌ از طرف‌ فرد يا سازمانی اتخاذ گرديده‌ مورد تشويق‌ و دفاع‌ و يا تأييد قرار ندهد.

‫ ج‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد موظف‌ است‌ تدابير مؤثری اتخاذ نمايد كه‌ سياست‌های مملكتی و محلی تجديدنظر و مقرراتی را كه‌ موجب‌ ايجاد و يا تثبيت‌ و استمرار تبعيضات‌ نژادی گردد در هر كجا كه‌ باشد اصلاح‌ يا ابطال‌ و يا فسخ‌ كند.

‫ د ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد مكلف‌ است‌ به‌ كليه‌ وسائل‌ مقتضی و منجمله‌ در صورت‌ اقتضاء از طريق‌ تدابير تقنينيه‌ اعمال‌ هر نوع‌ تبعيض‌ نژادی را از ناحيه‌ افراد يا دسته‌ها يا سازمان‌ها ممنوع‌ سازد و بدان‌ پايان‌ دهد.

‫ ه‌ ـ هر يك‌ از دول‌ عاقد متعهد میشود عنداللزوم‌ تشكيلات‌ و نهضت‌های طرفدار يگانگی نژادها و ساير وسايل‌ از ميان‌ بردن‌ موانع‌ بين‌ نژادها را مورد تشويق‌ قرار دهد و موجبات‌ عدم‌ ترغيب‌ هر عملی را كه‌ باعث‌ تقويت‌ تفرقه‌ نژادی میشود فراهم‌ آورد.

‫ ۲. دول‌ عاقد در صورت‌ اقتضاء در زمينه‌های اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و غيره‌ تدابير خاص‌ و معينی برای تأمين‌ رشد و توسعه‌ مطلوب‌ برخی گروه‌های نژادی يا افراد وابسته‌ به‌ آنها و حمايت‌ از اين‌ گروه‌ها و افراد اتخاذ مینمايند. اين‌ تدابير بدين‌ منظور اتخاذ میگردد كه‌ استيفای كامل‌ حقوق‌ بشری و آزادیهای اساسی در شرايط‌ متساوی برای ايشان‌ تضمين‌ شود ولی نبايد پس‌ از نيل‌ به‌ هدف‌ موجب‌ و منشأ حفظ‌ حقوق‌ غيرمتساوی و متمايز برای گروه‌های نژادی گردد.

‫ ماده‌ ۳

‫ دول‌ عاقد به‌ خصوص‌ تفكيك‌ نژادی و اعمال‌ روش‌های آپارتايد را تقبيح‌ و محكوم‌ میكنند و متعهد میشوند كه‌ در كليه‌ اراضی كه‌ در قلمرو صلاحيت‌ قضائی آنهاست‌ انجام‌ اين‌ قبيل‌ اعمال‌ و روش‌ها را قدغن‌ و ممنوع‌ ساخته‌ و آن‌ را ريشه‌كن‌ سازند.

‫ ماده‌ ۴

‫ دول‌ عاقد هر نوع‌ تبليغات‌ و تشكيلاتی را كه‌ از افكار و نظريه‌های مبتنی بر تفوق‌ يك‌ نژاد و يا گروهی از اشخاصی كه‌ رنگ‌ و يا منشأ قومی معين‌ دارند الهام‌ بگيرد و يا هر نوع‌ تنفر و تبعيض‌ نژادی را توصيه‌ يا تشويق‌ كند ـ تقبيح‌ مینمايد و متعهد میشوند كه‌ به‌ منظور ريشه‌كن‌ ساختن‌ اين‌ چنين‌ تحريكات‌ يا تبعيضات‌ و به‌ طور كلی برای محو هر قسم‌ تبعيض‌ نژادی سريعاً تدابير لازم‌ را اتخاذ نمايند ـ و در اين‌ راه‌ اصول‌ اعلاميه‌ جهانی حقوق‌ بشر و نيز حقوقی را كه‌ در ماده پنجم‌ اين‌ قرارداد تصريح‌ گرديده‌ است‌ مورد توجه‌ قرار دهند.

‫ دول‌ عاقد مخصوصاً متعهد میشوند كه‌:

‫ الف‌ ـ نشر هر نوع‌ افكار مبتنی بر تفوق‌ يا نفرت‌ نژادی و تحريك‌ به‌ تبعيض‌ نژادی و همچنين‌ اعمال‌ زور يا تحريك‌ به‌ زور عليه‌ هر نژاد و يا هر گروه‌ كه‌ از حيث‌ رنگ‌ و قوميت‌ متفاوت‌ باشند و نيز بذل‌ هر نوع‌ مساعدت‌ منجمله‌ كمك‌ مالی به‌ فعاليت‌های تبعيضی نژادی را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نمايد.

‫ ب‌ ـ سازمان‌ها و فعاليت‌های تبليغاتی متشكل‌ و هر قسم‌ فعاليت‌ تبليغاتی ديگر را كه‌ محرك‌ تبليغات‌ نژادی بوده‌ و يا آن‌ را تشويق‌ نمايد و عضويت‌ در اين‌ چنين‌ سازمان‌ها را قانوناً از جرائم‌ قابل‌ مجازات‌ اعلام‌ نمايد.

‫ ج‌ ـ به‌ مقامات‌ مسئول‌ يا مؤسسات‌ عمومی از مملكتی و يا محلی اجازه‌ ندهند تبعيضات‌ نژادی را ترغيب‌ يا تشويق‌ نمايند.

‫ ماده‌ ۵

‫ دول‌ عضو طبق‌ تعهدات‌ اساسی مندرج‌ در ماده ۲ متعهد میشوند كه‌ تبعيضات‌ نژادی را به‌ هر شكل‌ و صورتيكه‌ باشد ممنوع‌ و ريشه‌ كن‌ سازند و حق‌ هر فرد را به‌ مساوات‌ در برابر قانون‌ و به‌ ويژه‌ در تمتع‌ از حقوق‌ زير بدون‌ تمايز از لحاظ‌ نژاد يا رنگ‌ يا مليت‌ يا قوميت‌ تضمين‌ نمايند.

‫ الف‌ ـ حق‌ برخورداری از رفتار مساوی در برابر محاكم‌ و ساير مراجعی كه‌ اجرای عدالت‌ را به‌ عهده‌ دارند.

‫ ب‌ ـ حق‌ برخورداری از امنيت‌ شخصی و حمايت‌ دولت‌ در برابر تجاوز و صدمه‌ جسمی از ناحيه‌ مأمورين‌ دولت‌ و يا هر فرد يا دسته‌ يا تشكيلات‌.

‫ ج‌ ـ حقوق‌ سياسی و به‌ خصوص‌ حق‌ شركت‌ در انتخابات‌ و رأی دادن‌ و نامزد شدن‌ براساس‌ سيستم‌ اخذ رأی همگانی و يكسان‌ و حق‌ مشاركت‌ در حكومت‌ و اداره امور عمومی و حق‌ نيل‌ به‌ مشاغل‌ عمومی دولتی به‌ هر رتبه‌ و مقام‌ در شرايط‌ مساوی.

‫ د ـ ساير حقوق‌ مدنی ـ خصوصاً:

‫ ۱. حق‌ رفت‌ و آمد و انتخاب‌ اقامتگاه‌ در داخل‌ يك‌ كشور

‫ ۲. حق‌ ترك‌ هر كشور و منجمله‌ ترك‌ ميهن‌ خود و بازگشت‌ به‌ آن‌

‫ ۳. حق‌ داشتن‌ يك‌ تابعيت‌

‫ ۴. حق‌ ازدواج‌ و انتخاب‌ همسر خود

‫ ۵. حق‌ تملك‌ چه‌ به‌ صورت‌ فردی و چه‌ به‌ شكل‌ مشاركت‌

‫ ۶. حق‌ توارث‌

‫ ۷. حق‌ آزادی فكر و وجدان‌ و مذهب‌

‫ ۸. آزادی عقيده‌ و بيان‌

‫ ۹. حق‌ آزادی اجتماع‌ و تشكيل‌ جمعيت‌های مسالمت‌آميز

‫ ه‌ ـ حقوق‌ اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی خصوصاً:

‫ ۱. حق‌ كار كردن‌ و انتخاب‌ آزاد شغل‌ و استفاده‌ از شرايط‌ عادلانه‌ و رضايتبخش‌ كار و برخورداری از حمايت‌ در برابر بيكاری و دريافت‌ دستمزد مساوی برای كار مساوی و دريافت‌ پاداش‌ منصفانه‌ و رضايت‌بخش‌

‫ ۲. حق‌ تشكيل‌ اتحاديه‌های صنفی و عضويت‌ در آنها

‫ ۳. حق‌ مسكن‌

‫ ۴. حق‌ استفاده‌ از بهداشت‌ عمومی و مراقبت‌های پزشكی و بيمه‌های اجتماعی و خدمات‌ اجتماعی

‫ ۵. حق‌ تحصيل‌ و كارآموزی حرفه‌ای

‫ ۶. حق‌ مشاركت‌ در فعاليت‌های فرهنگی با شرايط‌ يكسان‌

‫ و ـ حق‌ دسترسی به‌ كليه‌ امكانات‌ خدماتی كه‌ به‌ عموم‌ عرضه‌ میشود از قبيل‌ وسايط‌ نقليه‌ و هتل‌ها و رستوران‌ها و كافه‌ها و تماشاخانه‌ها و پارك‌ها.

‫ ماده‌ ۶

‫ دول‌ عاقد برای كليه‌ افراد مشمول‌ صلاحيت‌ قضايی خود در برابر هر نوع‌ تبعيض‌ نژادی كه‌ حقوق‌ بشر و آزادیهای اساسی افراد را برخلاف‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد مورد تجاوز قرار دهد حمايت‌ و يك‌ طريقه‌ دادرسی مؤثر در برابر محاكم‌ ذيصلاحيت‌ ملی و ساير مراجع‌ صلاحيت‌دار مملكتی تأمين‌ خواهند كرد و همچنين‌ حق‌ افراد را در مطالبه غرامت‌ و جبران‌ عادلانه‌ و متناسب‌ خسارتی كه‌ بر اثر اعمال‌ تبعيضات‌ نژادی وارد میگردد تضمين‌ خواهند نمود.

‫ ماده‌ ۷

‫ دول‌ عاقد متعهد میشوند به‌ منظور مبارزه‌ با تعصباتی كه‌ منجر به‌ تبعيضات‌ نژادی میشود و نيز برای تعميم‌ و بسط‌ تفاهم‌ و روح‌ گذشت‌ و سازش‌ و مودت‌ در ميان‌ ملل‌ و گروه‌ها و نژادها و اقوام‌ مختلف‌ و ترويج‌ نيات‌ و اصول‌ منشور ملل‌ متحد و مفاد اعلاميه جهانی حقوق‌ بشر و اعلاميه ملل‌ متحد درباره رفع‌ تبعيضات‌ نژادی و مفاد اين‌ قرارداد اقدامات‌ مؤثر علیالخصوص‌ در زمينه تعليم‌ و تربيت‌ فرهنگ‌ و نشر اخبار معمول‌ دارند.

-----------------------------

‫ بخش‌ ۲

‫ ماده‌ ۸

‫ ۱. كميته‌ای به‌ منظور رفع‌ تبعيضات‌ نژادی (كه‌ از اين‌ پس‌ «كميته‌» ناميده‌ میشود) مركب‌ از هيجده‌ نفر كارشناس‌ واجد صفات‌ عالی اخلاقی و بيطرفی كه‌ من‌ باب‌ اهليت‌ و مقام‌ شخصی انجام‌ وظيفه‌ خواهند نمود و از طرف‌ دول‌ عاقد با توجه‌ به‌ لزوم‌ توزيع‌ جغرافيايی عادلانه‌ و در برگرفتن‌ اشكال‌ مختلفه‌ تمدن‌ و سيستم‌های عمده‌ قضائی انتخاب‌ میشوند تشكيل‌ خواهد شد.

‫ ۲. اعضای كميته‌ با رأی مخفی از بين‌ كسانيكه‌ دول‌ عاقد برای عضويت‌ كميته‌ نامزد كرده‌اند انتخاب‌ میشوند. هر دولت‌ عضو میتواند يك‌ نفر را از ميان‌ اتباع‌ خود نامزد كند.

‫ ۳. نخستين‌ انتخابات‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از تاريخ‌ اجرای اين‌ قرارداد انجام‌ میگيرد. حداقل‌ سه‌ ماه‌ قبل‌ از تاريخ‌ هر دوره‌ انتخاباتی دبيركل‌ ملل‌ متحد كتباً از دول‌ عضو دعوت‌ خواهد كرد تا نامزدهای انتخاباتی خود را ظرف‌ دو ماه‌ معرفی نمايند.

‫ دبيركل‌ ملل‌متحد فهرست‌ اسامی كليه‌ كسانی را كه‌ بدين‌ ترتيب‌ نامزد شده‌اند به‌ ترتيب‌ حروف‌ الفباء و با ذكر نام‌ دول‌ عضوی كه‌ آنها را نامزد كرده‌اند تهيه‌ و به‌ دول‌ عاقد اين‌ قرارداد تسليم‌ میكند.

‫ ۴. انتخاب‌ اعضای كميته‌ در جلسه‌ای متشكل‌ از كليه‌ دول‌ عضو كه‌ از طرف‌ دبيركل‌ ملل‌متحد در مقر سازمان‌ ملل‌متحد دعوت‌ میشوند انجام‌ خواهد گرفت‌.

‫ در اين‌ جلسه‌ كه‌ با حضور دو سوم‌ دول‌ عضو حائز اكثريت‌ میشود كسانی به‌ عضويت‌ كميته‌ انتخاب‌ میشوند كه‌ تعداد بيشتر و اكثريت‌ مطلق‌ آراء نمايندگان‌ حاضر و رأی دهنده‌ دول‌ عضو را به‌ دست‌ آورند.

‫ ۵. الف‌ ـ اعضای كميته‌ برای مدت‌ چهار سال‌ انتخاب‌ میشوند. معذلك‌ دوره‌ عضويت‌ نه‌ نفر از كسانی كه‌ در نخستين‌ انتخابات‌ به‌ عضويت‌ برگزيده‌ میشوند پس‌ از دو سال‌ منقضی میگردد و رئيس‌ كميته‌ بلافاصله‌ پس‌ از انجام‌ نخستين‌ انتخابات‌ اسامی اين‌ نه‌ عضو را به‌ حكم‌ قرعه‌ تعيين‌ مینمايد.

‫ ب‌ ـ برای جانشينی كارشناسی كه‌ به‌ علل‌ غيرمنتظره‌ از ادامه‌ و وظايف‌ خود در كميته‌ دست‌ كشيده‌، دولت‌ متبوع‌ او كارشناس‌ ديگری را از ميان‌ اتباع‌ خود مشروط‌ به‌ تصويب‌ كميته‌ منصوب‌ میكند.

‫ ۶. پرداخت‌ هزينه‌ و مخارج‌ اعضای كميته‌ مادامی كه‌ در كميته‌ انجام‌ وظيفه‌ میكنند به‌ عهده دول‌ عضو خواهد بود.

‫ ماده‌ ۹

‫ ۱. دول‌ عاقد متعهد میشوند گزارشی درباره اقدامات‌ قانونی و قضائی و اداری و غيره‌ كه‌ به‌ منظور اجرای مقررات‌ و مفاد اين‌ قرارداد معمول‌ داشته‌اند در مواعد زير به‌ دبيركل‌ تسليم‌ نمايند كه‌ مورد مطالعه‌ و بررسی كميته‌ قرار گيرد.

‫ الف‌ ـ ظرف‌ يك‌ سال‌ از تاريخ‌ لازم‌الاجراء شدن‌ قرارداد در مورد هر يك‌ از دول‌

‫ ب‌ ـ متعاقباً هر دو سال‌ يك‌ بار و بعلاوه‌ هر وقت‌ كه‌ كميته‌ چنين‌ تقاضايی بنمايد. كميته‌ میتواند از دول‌ عاقد تقاضای اطلاعات‌ تكميلی بنمايد.

‫ ۲. كميته‌ هر سال‌ گزارش‌ اقدامات‌ و فعاليت‌های خود را توسط‌ دبيركل‌ به‌ مجمع‌ عمومی تسليم‌ میدارد و میتواند براساس‌ مطالعه‌ و بررسی گزارش‌ها و اطلاعات‌ واصله‌ از دول‌ عضو پيشنهادها و توصيه‌هايی كه‌ دارای جنبه عمومی است‌ بنمايد. اين‌ پيشنهادها و توصيه‌های عمومی در صورت‌ لزوم‌ همراه‌ با ملاحظات‌ دول‌ عضو به‌ مجمع‌ عمومی گزارش‌ خواهد شد.

‫ ماده‌ ۱۰

‫ ۱. كميته‌ آئين‌ نامه‌ و مقررات‌ داخلی خود را تعيين‌ و تصويب‌ خواهد كرد.

‫ ۲. كميته‌ هيئت‌ رئيسه‌ خود را برای مدت‌ دو سال‌ انتخاب‌ خواهد نمود.

‫ ۳. دبيرخانه‌ كميته‌ به‌ عهده‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد خواهد بود.

‫ ۴. جلسات‌ كميته‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد منعقد خواهد گرديد.

‫ ماده‌ ۱۱

‫ ۱. هر گاه‌ يكی از دول‌ عضو، چنين‌ تشخيص‌ دهد كه‌ يكی از دول‌ عضو مقررات‌ قرارداد حاضر را مرعی و مجری نمیدارد، میتواند توجه‌ كميته‌ را به‌ موضوع‌ جلب‌ كند كميته‌ مراتب‌ را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ میرساند. دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ توضيحات‌ كتبی برای روشن‌ شدن‌ قضيه‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی كه‌ ممكن‌ بود به‌ عمل‌ آيد تسليم‌ كميته‌ میكند.

‫ ۲. هر گاه‌ ظرف‌ شش‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ اوليه‌ به‌ دولت‌ دريافت‌ كننده‌ موضوع‌ از طريق‌ مذاكرات‌ دو جانبه‌ يا از هر طريق‌ ديگری كه‌ برای دو دولت‌ مقدور باشد به‌ صورت‌ مرضیالطرفين‌ حل‌ و فصل‌ نشود هر يك‌ از دو دولت‌ مزبور حق‌ خواهد داشت‌ كه‌ موضوع‌ را مجدداً به‌ وسيله يادداشتی به‌ كميته مرجوع‌ دارد و مراتب‌ را به‌ دولت‌ ديگر نيز اطلاع‌ دهد.

‫ ۳. كميته‌ فقط‌ در صورتی میتواند در مورد يك‌ اختلاف‌ طبق‌ بند ۲ اين‌ ماده‌ رسيدگی نمايد كه‌ قبلاً اطمينان‌ حاصل‌ كرده‌ باشد كه‌ كليه‌ طرق‌ دادخواهی در حقوق‌ داخلی كه‌ براساس‌ اصول‌ كلی مورد قبول‌ حقوق‌ بين‌المللی استوار باشد، مورد استفاده‌ و توسل‌ قرار گرفته‌ است‌ اين‌ قاعده‌ در مواردی كه‌ آئين‌ دادخواهی متضمن‌ مواعد طولانی غيرمعقولی باشد اعمال‌ نمیگردد.

‫ ۴. كميته‌ میتواند در مورد هر موضوعی كه‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ میشود اطلاعات‌ تكميلی ديگری كه‌ لازم‌ بداند از دول‌ مربوطه‌ بخواهد.

‫ ۵. در مواقعيكه‌ كميته‌ به‌ موجب‌ ماده‌ حاضر مشغول‌ بررسی موضوعی میباشد هر يك‌ از دول‌ ذينفع‌ میتوانند نماينده‌ای تعيين‌ كند كه‌ بدون‌ داشتن‌ حق‌ رأی در تمام‌ مدت‌ رسيدگی در جلسات‌ كميته‌ شركت‌ نمايد.

‫ ماده‌ ۱۲

‫ ۱. الف‌ ـ پس‌ از آنكه‌ كميته‌ كليه‌ اطلاعاتی را كه‌ لازم‌ تشخيص‌ میدهد تحصيل‌ نمود و مورد بررسی و مداقه‌ قرارداد، رئيس‌ كميته‌ كميسيون‌ سازش‌ ويژه‌ای (كه‌ منبعد «كميسيون‌» ناميده‌ میشود) مركب‌ از پنج‌ تن‌ كه‌ ممكن‌ است‌ عضو كميته‌ باشد و يا نباشند تعيين‌ خواهد كرد، اعضای كميسيون‌ با رضايت‌ كامل‌ طرفين‌ اختلاف‌ انتخاب‌ میشوند و كميسيون‌ مساعی جميله‌ خود را به‌ منظور يافتن‌ راه‌ حل‌ دوستانه‌ موضوع‌، كه‌ مبتنی بر احترام‌ و مراعات‌ مفاد قرارداد حاضر باشد، برای دول‌ ذينفع‌ به‌ كار خواهد برد.

‫ ب‌ ـ هر گاه‌ طرفين‌ اختلاف‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ در خصوص‌ تركيب‌ كميسيون‌ جزئاً يا كلاً به‌ توافق‌ نرسند آن‌ عده‌ از اعضاء كميسيون‌ كه‌ مورد توافق‌ طرفين‌ اختلاف‌ قرار نگرفته‌اند با رأی مخفی و به‌ اكثريت‌ دو سوم‌ آراء اعضای كميته‌ از بين‌ اعضای خود كميته‌ انتخاب‌ خواهند شد.

‫ ۲. اعضای كميسيون‌ من‌ باب‌ اهليت‌ و مقام‌ شخصی خود خدمت‌ میكنند و نبايد از اتباع‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ و يا از اتباع‌ دول‌ غير عضو قرارداد حاضر باشند.

‫ ۳. كميسيون‌ رئيس‌ خود را انتخاب‌ و روش‌ كار و آئين‌ نامه‌ داخلی خود را تعيين‌ و تصويب‌ خواهد نمود.

‫ ۴. جلسات‌ كميسيون‌ عادتاً در مقر سازمان‌ ملل‌ متحد يا محل‌ مناسب‌ ديگری كه‌ كميسيون‌ تعيين‌ كند منعقد خواهد گرديد.

‫ ۵. دبيرخانه‌ مذكور در بند ۳ ماده ۱۰ قرارداد حاضر در صورتی كه‌ اختلاف‌ بين‌ دول‌ موجب‌ تشكيل‌ كميسيون‌ شود خدمات‌ خود را در اختيار كميسيون‌ میگذارد.

‫۶. دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزينه‌ اعضای كميسيون‌ را بر اساس‌ صورت‌ برآوردی كه‌ به‌ وسيله دبيركل‌ تسليم‌ میشود بالسويه‌ پرداخت‌ خواهند نمود.

‫۷. دبيركل‌ اختيار دارد در صورت‌ لزوم‌ پيش‌ از آنكه‌ دول‌ طرف‌ اختلاف‌ هزينه‌های متعلقه‌ را طبق‌ بند ۶ اين‌ ماده‌ تأديه‌ نمايند ـ هزينه‌ اعضای كميسيون‌ را پرداخت‌ نمايد.

‫۸. اطلاعاتی كه‌ كميته‌ تحصيل‌ و بررسی نموده‌ است‌ در اختيار كميسيون‌ قرار خواهد گرفت‌ و كميسيون‌ میتواند از دول‌ ذيربط‌ تقاضای ارسال‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ ديگری را بنمايد.

‫ ماده‌ ۱۳

‫ ۱. كميسيون‌ پس‌ از بررسی همه‌ جوانب‌ موضوع‌ گزارشی تهيه‌ و به‌ رئيس‌ كميته‌ تسليم‌ میكند اين‌ گزارش‌ مشتمل‌ بر استنتاجات‌ كميسيون‌ در مورد واقعيات‌ مربوطه‌ به‌ اختلاف‌ بين‌ طرفين‌ بوده‌ و متضمن‌ توصيه‌هايی كه‌ برای حل‌ دوستانه‌ اختلاف‌ مناسب‌ تشخيص‌ میشود خواهد بود.

‫ ۲. رئيس‌ كميته‌ گزارش‌ كميسيون‌ را به‌ هر يك‌ از دول‌ طرف‌ اختلاف‌ ارسال‌ خواهد داشت‌. دول‌ مذكور ظرف‌ سه‌ ماه‌ موافقت‌ يا مخالفت‌ خود را با توصيه‌های مندرج‌ در گزارش‌ كميسيون‌ به‌ رئيس‌ كميته‌ اطلاع‌ خواهند داد.

‫ ۳. پس‌ از انقضای مهلت‌ مقرر در بند ۲ اين‌ ماده‌ رئيس‌ كميته‌ گزارش‌ كميسيون‌ را به‌ انضمام‌ اظهاريه‌های دول‌ ذينفع‌ برای ساير دول‌ عاقد قرارداد ارسال‌ خواهد داشت‌.

‫ ماده‌ ۱۴

‫ ۱. هر يك‌ از دول‌ عاقد قرارداد میتوانند در هر موقع‌ اعلام‌ نمايد كه‌ صلاحيت‌ كميته‌ را برای دريافت‌ و رسيدگی به‌ شكايات‌ و عرايض‌ افراد با دسته‌هائی از اشخاصی كه‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ بوده‌ و مدعی باشند كه‌ با نقض‌ يكی از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ آن‌ دولت‌ در معرض‌ تعدی قرار گرفته‌اند به‌ رسميت‌ میشناسد. كميته‌ هيچ‌ عريضه‌ يا شكايت‌ راجع‌ به‌ دولتی را كه‌ مبادرت‌ به‌ اعلام‌ چنين‌ اعلاميه‌ای ننموده‌ باشد، دريافت‌ نخواهد داشت‌.

‫ ۲. هر يك‌ از دول‌ عاقد اين‌ قرارداد كه‌ شناسايی صلاحيت‌ كميته‌ را طبق‌ بند ۱ اين‌ ماده‌ اعلام‌ دارد میتواند در داخل‌ نظام‌ قضائی مملكتی خود، برای دريافت‌ و رسيدگی به‌ شكايات‌ افراد يا دسته‌هايی از اشخاص‌ كه‌ تابع‌ آن‌ دولت‌ میباشند و مدعی هستند كه‌ با نقض‌ يكی از حقوق‌ مصرحه‌ در قرارداد حاضر از طرف‌ دولت‌ مذكور در معرض‌ تعدی قرار گرفته‌اند و ساير طرق‌ دادخواهی كه‌ در دسترسشان‌ بوده‌ مراجعه‌ نموده‌اند، مرجعی را ايجاد يا تعيين‌ نمايد.

‫ ۳. اعلام‌ شناسايی كه‌ طبق‌ بند ۱ اين‌ ماده‌ صورت‌ میگيرد و نام‌ مرجعی كه‌ به‌ موجب‌ بند ۲ اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ میشود توسط‌ دولت‌ مربوط‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌متحد تسليم‌ میشود و مشاراليه‌ رونوشت‌ آنرا برای ساير دول‌ عاقد قرارداد میفرستد. اعلام‌ شناسايی را میتوان‌ هر موقع‌ از طريق‌ ارسال‌ يادداشت‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد مسترد داشت‌ ليكن‌ اين‌ استرداد در مورد عرايضی كه‌ كميته‌ تا آن‌ تاريخ‌ دريافت‌ داشته‌ مؤثر نخواهد بود.

‫ ۴. مرجعی كه‌ طبق‌ بند ۲ اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ میشود موظف‌ است‌ شكايات‌ واصله‌ را در دفتری به‌ نام‌ دفتر عرايض‌ ثبت‌ كند و نسخه‌های مصدق‌ و متحدالشكل‌ اين‌ دفتر همه‌ ساله‌ از طريق‌ مناسب‌ در اختيار دبيركل‌ قرار دهد محتويات‌ دفتر مزبور افشاء نخواهد شد.

‫ ۵. هرگاه‌ مرجعی كه‌ طبق‌ بند ۲ اين‌ ماده‌ ايجاد و يا تعيين‌ میشود نتواند موجبات‌ رضايت‌ عارض‌ يا شاكی را فراهم‌ سازد عارض‌ حق‌ دارد ظرف‌ شش‌ ماه‌ مراتب‌ را به‌ استحضار كميته‌ برساند.

‫ ۶. الف‌ ـ كميته‌ هر عريضه‌ای را كه‌ به‌ آن‌ ارجاع‌ گردد محرمانه‌ به‌ نظر دولت‌ عاقدی كه‌ شاكی مدعی است‌ مقررات‌ اين‌ قرارداد را نقض‌ كرده‌ است‌ میرساند ليكن‌ هويت‌ شخص‌ و يا گروه‌ افراد شاكی را بدون‌ رضايت‌ صريح‌ شخص‌ و يا گروه‌ مذكور نمیتوان‌ فاش‌ ساخت‌.

‫ كميته‌ شكاياتی را كه‌ فاقد امضاء صريح‌ باشد نخواهد پذيرفت‌.

‫ ب‌ ـ دولت‌ مربوطه‌ ظرف‌ سه‌ ماه‌ پس‌ از اطلاع‌ از مفاد شكايت‌ توضيحات‌ و اظهارات‌ لازم‌ را كه‌ برای روشن‌ شدن‌ موضوع‌ و عنداللزوم‌ اقداماتی كه‌ ممكن‌ بود به‌ عمل‌ آيد كتباً به‌ اطلاع‌ كميته‌ میرساند.

‫ ۷. الف‌ ـ كميته‌ با توجه‌ به‌ اطلاعاتی كه‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ شاكی در اختيار گذارده‌اند عرايض‌ و شكايات‌ را مورد بررسی قرار میدهد كميته‌ در صورتی شكايتی را مورد بررسی قرار خواهد داد كه‌ قبلاً اطمينان‌ حاصل‌ كرده‌ باشد كه‌ شخص‌ شاكی كليه‌ طرق‌ دادخواهی داخل‌ ممكن‌ را مورد استفاده‌ و توسل‌ قرارداده‌ است‌ اين‌ قاعده‌ در مواردی كه‌ آئين‌ دادخواهی متضمن‌ مواعد طولانی غيرمعقول‌ باشد، اعمال‌ نمیگردد.

‫ ب‌ ـ كميته‌ پيشنهادها و توصيه‌های احتمالی خود را به‌ اطلاع‌ دولت‌ مربوطه‌ و شخص‌ عارض‌ خواهد رسانيد.

‫ ۸. كميته‌ خلاصه‌ عرايض‌ واصله‌ و در صورت‌ اقتضاء خلاصه‌ توضيحات‌ و اظهارات‌ دول‌ مربوطه‌ و نيز پيشنهادها و توصيه‌های خود را در گزارش‌ سالانه‌ منتشر خواهد كرد.

‫ ۹. كميته‌ فقط‌ در صورتی صلاحيت‌ خواهد داشت‌ وظايف‌ مقرره‌ در اين‌ ماده‌ را انجام‌ دهد كه‌ حداقل‌ ده‌ دولت‌ عاقد اين‌ قرارداد صلاحيت‌ آن‌ را طبق‌ مفاد بند ۱ اين‌ ماده‌ به‌ رسميت‌ شناخته‌ باشند.

‫ ماده‌ ۱۵

‫ ۱. تا نيل‌ به‌ هدف‌های اعلاميه‌ اعطای استقلال‌ به‌ كشورها و ملل‌ تحت‌ استعمار مندرج‌ در قطعنامه‌ ۱۵۱۴ (دوره‌ ۱۵) مجمع‌ عمومی مورخ‌ ۱۴ دسامبر ۱۹۶۰ مقررات‌ قرارداد حاضر به‌ هيچ‌ وجه‌ در برخورداری ملل‌ مذكور از حق‌ دادخواهی و شكايت‌ كه‌ به‌ موجب‌ ساير اسناد بين‌المللی يا از طرف‌ سازمان‌ ملل‌ متحد و سازمانهای تخصصی به‌ آنان‌ اعطاء گرديده‌ است‌ محدوديتی ايجاد نخواهد كرد.

‫ ۲. الف‌ ـ كميته‌ متشكل‌ طبق‌ بند ۱ ماده ۸ قرارداد حاضر رونوشت‌ شكايات‌ واصل‌ از ارگان‌های سازمان‌ ملل‌ متحد را كه‌ مشغول‌ به‌ مسائلی میباشد كه‌ با اصول‌ و هدفهای قرارداد ارتباط‌ مستقيم‌ دارد دريافت‌ خواهد داشت‌ و درباره شكايات‌ رسيده‌ از سكنه‌ اراضی تحت‌ قيمومت‌ و يا غير خودمختار و يا به‌ طور كلی از ساير سرزمين‌های مشمول‌ قطعنامه‌ شماره ۱۵۱۴ (دوره پانزدهم‌) مجمع‌ عمومی كه‌ با مسائل‌ منظور در قرارداد حاضر ارتباط‌ دارد و ارگان‌های مذكور راجع‌ به‌ آن‌ اقدام‌ و رسيدگی مینمايند اظهار عقيده‌ كرده‌ و راجع‌ به‌ موضوع‌ آن‌ شكايات‌ توصيه‌هايی به‌ عمل‌ خواهد آورد.

‫ ب‌ ـ كميته‌ رونوشت‌ گزارش‌های ارگان‌های صالحه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد را در زمينه‌ اقدامات‌ قانون‌گذاری و قضائی و اداری يا هر اقدام‌ ديگری كه‌ مستقيماً به‌ اصول‌ و هدف‌های اين‌ قرارداد مربوط‌ میشود و توسط‌ قوای اجرائی سرزمين‌های مذكوره‌ در جزء (الف‌) اين‌ بند معمول‌ گرديده‌ است‌ دريافت‌ خواهد داشت‌ و عقايد و پيشنهادهای خود را به‌ اطلاع‌ ارگان‌های مزبور خواهد رسانيد.

‫ ۳. گزارش‌ كميته‌ به‌ مجمع‌ عمومی حاوی خلاصه‌ عرايض‌ و گزارش‌های رسيده‌ از ارگان‌های ملل‌ متحد بوده‌ و همچنين‌ عقايد و توصيه‌های كميته‌ در خصوص‌ عرايض‌ و گزارش‌های مذكور خواهد بود.

‫ ۴. كميته‌ از دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ تقاضا میكند كه‌ كليه‌ اطلاعات‌ مربوطه‌ به‌ هدف‌های اين‌ قرارداد و همچنين‌ هر گونه‌ اطلاعاتی كه‌ راجع‌ به‌ سرزمين‌های مذكوره‌ در بند ۲ (الف‌) اين‌ ماده‌ در اختيار دارد به‌ كميته‌ ارسال‌ دارد.

‫ ماده‌ ۱۶

‫ مقررات‌ قرارداد حاضر در مورد تدابيری كه‌ بايستی برای حل‌ اختلافات‌ و رسيدگی به‌ شكايات‌ اتخاذ شود بدون‌ خلل‌ به‌ ساير طرق‌ حل‌ اختلاف‌ و رسيدگی به‌ شكايات‌ راجع‌ به‌ موضوع‌ تبعيضات‌ كه‌ در اسناد اساسی سازمان‌ ملل‌ و يا ا سناد مربوط‌ به‌ تأسيس‌ مؤسسات‌ تخصصی آن‌ و يا در قراردادهای مصوبه‌ سازمان‌ ملل‌ متحد در نظر گرفته‌ شد، اجرا میشود و مقررات‌ مذكور مانع‌ از آن‌ نخواهد بود كه‌ دول‌ عاقد به‌ ساير طرق‌ حل‌ اختلاف‌ طبق‌ موافقت‌نامه‌های بين‌المللی عمومی و يا خصوصی كه‌ بين‌ آنان‌ منعقد و مجری است‌ توسل‌ جويند.

------------------------

‫ بخش‌ ۳

‫ ماده‌ ۱۷

‫ ۱. قرارداد حاضر برای امضای هر دولتی كه‌ عضو سازمان‌ ملل‌ متحد يا يكی از مؤسسات‌ تخصصی آن‌ بوده‌ يا هر دولتی كه‌ اساسنامه‌ دادگاه‌ بين‌المللی دادگستری را امضاء كرده‌ باشد و همچنين‌ هر دولتی كه‌ از طرف‌ مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد برای عضويت‌ در قرارداد حاضر دعوت‌ شود. مفتوح‌ خواهد بود.

‫ ۲. قرارداد حاضر به‌ تصويب‌ خواهد رسيد و اسناد تصويب‌ آن‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد تسليم‌ خواهد شد.

‫ ماده‌ ۱۸

‫ ۱. قرارداد حاضر برای الحاق‌ هر يك‌ از دول‌ مذكور در بند ۱ ماده ۱۷ مفتوح‌ خواهد بود.

‫ ۲. الحاق‌ با تسليم‌ سند الحاق‌ به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد انجام‌ میگيرد.

‫ ماده‌ ۱۹

‫ ۱. قرارداد حاضر سی روز پس‌ از تاريخ‌ بيست‌ و هفتمين‌ سند تصويب‌ و يا الحاق‌ به‌ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد لازم‌الاجراء خواهد شد.

‫ ۲. قرارداد حاضر برای دولی كه‌ آن‌ را تصويب‌ كنند و يا پس‌ از تسليم‌ بيست‌ و هفتمين‌ سند تصويب‌ يا الحاق‌ بدان‌ ملحق‌ شوند سی روز پس‌ از تاريخی كه‌ سند تصويب‌ يا سند الحاق‌ خود را به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد تسليم‌ نمايند لازم‌الاجرا خواهد بود.

‫ ماده‌ ۲۰

‫ ۱. دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد متن‌ قيود و شروطی را كه‌ احتمالاً دول‌ در موقع‌ تصويب‌ اين‌ قرارداد يا الحاق‌ به‌ آن‌ قائل‌ شوند دريافت‌ داشته‌ و به‌ كليه‌ دول‌ عاقد يا دولی كه‌ ممكن‌ است‌ به‌ قرارداد ملحق‌ شوند كتباً اطلاع‌ خواهد داد. هر دولتی كه‌ به‌ شرايط‌ مذكور معترض‌ باشد ظرف‌ نود روز پس‌ از تاريخ‌ اطلاعيه‌ مذكور به‌ دبيركل‌ اطلاع‌ خواهد داد شرط‌ مورد بحث‌ را نمیپذيرد.

‫ ۲. به‌ قيد و شروطی كه‌ با موضوع‌ و هدف‌ قرارداد حاضر غيرقابل‌ جمع‌ است‌ و همچنين‌ شروطی كه‌ اثر آن‌ فلج‌ ساختن‌ فعاليت‌ يكی از ارگان‌های مخلوق‌ قرارداد حاضر باشد مجاز نخواهد بود و شروطی دارای وصف‌ فوق‌ تلقی میگردد كه‌ مورد اعتراض‌ حداقل‌ دو سوم‌ دول‌ عاقد قرارداد واقع‌ شود.

‫ ۳. قيود و شروط‌ قائله‌ را میتوان‌ هر موقع‌ به‌ اطلاع‌ كتبی به‌ دبيركل‌ مسترد داشت‌ اطلاعيه‌ مذكور از تاريخ‌ وصول‌ نافذ و معتبر خواهد بود.

‫ ماده‌ ۲۱

‫ هر يك‌ از دول‌ عاقد میتواند اين‌ قرارداد را با اطلاع‌ كتبی به‌ دبيركل‌ ملل‌ متحد فسخ‌ كند.

‫ فسخ‌ قرارداد يك‌ سال‌ پس‌ از تاريخ‌ وصول‌ اعلاميه‌ مذكور به‌ دبيركل‌ نافذ خواهد بود.

‫ ماده‌ ۲۲

‫ اختلافات‌ بين‌ دو يا چند دولت‌ عاقد راجع‌ به‌ تفسير و يا اجرای قرارداد حاضر كه‌ از طريق‌ مذاكره‌ يا از طريق‌ ديگر مصرح‌ در اين‌ قرارداد حل‌ و فصل‌ نشود بنا به‌ درخواست‌ هر يك‌ از طرفين‌ اختلاف‌ به‌ دادگاه‌ بين‌المللی دادگستری ارجاع‌ خواهد شد تا راجع‌ به‌ آن‌ رأی دهد مشروط‌ بر اينكه‌ طرفين‌ اختلاف‌ در مورد راه‌ حل‌ ديگری توافق‌ نكرده‌ باشند.

‫ ماده‌ ۲۳

‫ ۱. هر يك‌ از دول‌ عاقد میتواند هر موقع‌ كتباً از دبيركل‌ ملل‌ متحد تقاضای تجديدنظر در قرارداد حاضر را بنمايد.

‫ ۲. مجمع‌ عمومی سازمان‌ ملل‌ متحد درباره اقداماتی كه‌ بايد عنداللزوم‌ در مورد چنين‌ تقاضائی اتخاذ گردد، تصميم‌ خواهد گرفت‌.

‫ ماده‌ ۲۴

‫ دبيركل‌ سازمان‌ ملل‌ متحد جزئيات‌ ذيل‌ را به‌ اطلاع‌ كليه‌ دول‌ مذكوره‌ در بند ۱ ماده ۱۷ قرارداد حاضر خواهد رسانيد:

‫ الف‌ ـ امضاء و تصويب‌ و يا الحاق‌ به‌ قرارداد طبق‌ مواد ۱۷ و ۱۸.

‫ ب‌ ـ تاريخ‌ اجرای قرارداد حاضر طبق‌ ماده ۱۹.

‫ ج‌ ـ اطلاعيه‌ها و اعلاميه‌ها و مكاتبات‌ واصله‌ طبق‌ مواد ۱۴ و ۲۰ و ۲۳.

‫ د ـ موارد فسخ‌ طبق‌ ماده ۲۱.

‫ ماده‌ ۲۵

‫ ۱. قرارداد حاضر كه‌ متون‌ انگليسی و چينی و اسپانيايی و فرانسه‌ و روسی آن‌ دارای اعتبار يكسان‌ میباشد در بايگانی سازمان‌ ملل‌ متحد ضبط‌ خواهد شد.

‫ ۲. دبيركل‌ ملل‌ متحد نسخه‌های مصدق‌ اين‌ قرارداد را برای كليه‌ دولی كه‌ به‌ يكی از طبقات‌ مذكوره‌ در بند ۱ ماده ۱۷ تعلق‌ داشته‌ باشد ارسال‌ خواهد داشت‌.

‫ قرارداد فوق‌ مشتمل‌ بر يك‌ مقدمه‌ و بيست‌ و پنج‌ ماده‌ منضم‌ به‌ قانون‌ مربوط‌ به‌ قرارداد بين‌المللی رفع‌ هر نوع‌ تبعيض‌

نژادی است‌.


جستجو